الجواب الأول: وهو المحكي عن الشيخين أبي علي وقاضي القضاة وتابعهم على ذلك أكثر المتكلمين وحاصل ما قالوه: هو أنا لو قدرنا وقوع القبيح من جهة الله تعالى لما صح أن يقال: أنه يدل على الجهل والحاجة لقيام الدلالة على كونه تعالى عالما غنيا، ولا أن يقال: أنه لا يدل على ذلك؛ لأن القبيح موضوع للدلالة عليهما، قالوا: فنمسك على القولين جميعا ولا نجيبه لا بلا ولا بنعم، وهكذا القول لو أخبرني صادق بأن زيدا لا يدخل الدار ثم قدرنا دخوله لما صح أن يقال: أنه يدل على كذب النبي الصادق، ولا أن يقال: أنه لا يدل، فلا نجيب أيضا لا بلا ولا بنعم.

قال: وأيدوا هذا الكلام بزعمهم بأن الذي يمتنع فيه الإمساك عن الجواب بلا ولا بنعم إنما هو أمور خمسة:

أولها: أن يكون الأول هو الثاني نحو قولنا: لو فعل زيد الظلم لكان ظلما.

وثانيها: أن يكون الأول هو موجب الثاني في مثل قولنا: لو كان في قلب زيد علم لكن عالما به.

ورابعها: أن يكون الثاني هو مصحح للأول مثل قولنا: لو صح من زيد الفعل لكان قادرا عليه.

وخامسها: أن يكون الثاني هو الموجب للأول في مثل قولنا: لو كان زيد عالما لكان في قلبه علم.

فهذه الأمور الخمسة يمتنع فيها الإمساك عن الجواب بلا أو بنعم، والوقف فيها محال .

Página 158