لأنه لو ثبت نافى الملك؛ وتقدمه شرط، ففي إثباته نفيه، وتعذر أيضا النسب لإقراره؛ لبطلانه بالرجوع، وقد قام التكذيب شرعا مقامه. مسألة: الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عند أبي حنيفة ﵁ خلافا لهما. وهذه فرع على جهة الخلفية، فرجح التكلم بأن الحقيقة الأصل، ورجحا الحكم بأنه أعم، ويظهر الأثر، فيمن حلف لا يأكل من هذه الحنطة، فالحنث عنده، بأكل عينها وعندهما بها وبما يتخذ منها.