١ - لو سلمنا جدلًا -وهو محال- أن النبي ﷺ يُرى يقظة، فالحق أنه لا عمل إلا بالكتاب والسنة، والسنة هي ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف، وما ادعاه التجانيون من الإخبار عن النبي ﷺ يقظة بعد موته، فليس داخلًا في تعريف السنة، فلا يمكن إن يسمى حديثًا مرفوعًا، ولا موقوفًا، ولا مرسلًا، ولا مضطربًا، ولا شاذًّا.

قال محمد الخضر الشنقيطي: "فإن كانت مرفوعة متصلة الإسناد، كما يقول صاحب المنية:

وَكُلُّ مَا يُرْوَى فَعَنْ خَيْرِ الْوَرَى ... مُتَرْجَم لَفَظُهُ بِالأَمْرِ (١).

فعلى هذا يكون ما قالوه وحيًا مرويًّا عن النبي ﷺ؛ لقوله -تَعَالَى-: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣، ٤]، ويكون هو صحابيًّا، والناقلون عنه تابعين، أو تكون غير مرفوعة متصلة الإسناد؛ لاستحالة وجود الصحابة في القرن الثاني عشر، فتكون مروية عن النبي ﷺ مباشرة، وهذا غير معقول، اللهم، إلا أن يقولوا: إن شريعتهم لما كانت مخترعة غير داخلة تحت قانون شرعي، وجب أن يُخترعَ لها اصطلاح غير داخل في اصطلاح المُحَدِّثين" (٢).

٢ - إنه يشترط فيما روي عن النبي ﷺ في حياته صحة السند، وعدالة الرواة، فكيف برؤى لا نشك في بطلانها؛ لمخالفتها للأدلة النقلية والعقلية.

(١) "منية المريد" ص (٧).

(٢) "مشتهي الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني" ص (٤٤، ٤٥).