في حاجة الناس للنقود في المعاملات

ولما كان الناس محتاجا بعضهم إلى بعض، ولم يك وقت حاجة كل واحد منهم وقت حاجة صاحبه في أكثر الأوقات ولا مقادير ما يحتاجون إليه متساوية، ولم يكن سهلا في الأمور أن يعلم ما قيمة كل شيء من كل شيء، وما مقدار ثمنه من ثمنه، وما مقدار أجرة كل شيء مما يعمل من أجرة كل شيء آخر، احتيج إلى شيء تميز به جميع الأشياء، وتعرف به قيمة بعضها من بعض، فمتى احتاج الإنسان إلى شيء مما يباع أو مما يستعمل دفع قيمة ذلك الشيء من هذا الجوهر الذي جعل ثمنا للأشياء واحدة (كذا).

ولو لم يجعل هذا هكذا لكان الذي عنده نوع من الأنواع التي يحتاج إليها صاحبه كالزيت والقمح وما أشبه ذلك، وعند صاحبه أنواع أخر لا يتفق إذا احتاج هذا إلى ما عند ذاك أن يحتاج ذاك إلى ما عند هذا فتقع المبايعة (66) بينهما، ولا يتفق أيضا إن وقع الاتفاق بينهما في حاجة كل واحد منهما إلى ما في يد صاحبه أن يقع الاتفاق بينهما في أن يكون يحتاج هذا مما في يد ذاك، إلى ما يكون قيمة ما يحتاج إليه ذاك مما في يد هذا، فيقع الاختلاف إذ ذاك بينهما، فإما أن ينصرف كل واحد منهما عن صاحبه إذ لم يجد عنده تمام حاجته وإما أن يتبايعا. ثم يحتاج أحدهما أن يطلب تمام حاجته من بائع آخر، وكان يحتاج مع هذا إلى أن يعلم كم قيمة الجزء من كل واحد من الأنواع التي فيها مصالح الناس مثل العسل والسمن والقمح، وغير ذلك من الأنواع الأخر على كثرة الأنواع واختلافها في القيمة.

وإذا عرف ذلك في وقت من الأوقات فقد يحتاج إلى أن يعرف في أوقات أخر كلما تغيرت حال نوع من تلك الأنواع بكثرة الجلب أو قلته، وبما يعرض من حاجة الناس إليه واستغنائهم عنه، وعن الاستكثار منه عند اختلاف الأزمنة، وما يستعمل الناس من كل نوع في كل زمان وكذلك الصناعات. فلذلك طبع الناس الذهب والفضة والنحاس وثمنوا بذلك جميع الأشياء واصطلحوا عليه؛ لينال به الإنسان حاجته في وقت حاجته، ويكون من يصير في يده شيء أراد أن يخلف به ما خرج (67) من يده إلى غير ذلك لم يتعذر ذلك عليه. فقد صار من حصل هذه الجواهر التي سمينا في يده كأن الأنواع التي يحتاج إليها كلها قد حصلت في يده؛ ولذلك احتيج في مصلحة المعاش إلى هذه الأمور، فنحن مبينون كيف يصلح التدبير في الأموال، فنقول:

اكتساب المال وحفظه وإنفاقه

إن الناظر في ذلك ينبغي أن ينظر في ثلاثة أشياء: اكتساب المال، ثم حفظه، ثم إنفاقه. (1)

فأما «اكتسابه»

2

فينبغي أن تحدر (تحذر) فيه ثلاثة أشياء الجور والعار والدناءة. أما الجور؛ فمثل البخس في الوزن والطفيف (والتطفيف) في الكيل، والمغالطة في الحساب، والجحود للحق، والدعوى بغير حق، وما أشبه ذلك مما يجتمع فيه مع الأنام الموثقة (كذا) إنه يزيل الاكتساب ويقطع المادة ويدعو إلى الحرمان. وذلك لما ينتشر فيه من سوء الثناء، فيصرف ذلك المعاملين عن صاحبه ويدعو من ابتلي به منه أن يخبر به غيره حتى ينقطع عنه من عامله ومن لم يعامله، حتى إنه لو أقلع عن ذلك لم ينتفع بإقلاعه للأمر الذي شاع له وشهر به.

وأما العار، فمثل الشتم والصفع، وما أشبه من الأمور التي يحتملها بعض الناس لشيء يناله (68) ممن يفعل ذلك.

Página desconocida