فما ذكره البخاري من كلمات ظاهرها أنه يعتقد بقرآنية المعوذتين ، يزيد الإشكال عليه: بأنك لماذا عندما وصلت إلى الأحاديث التي تثبت أنهما من القرآن ، وعمدتها عندك وعند أستاذك ابن خزيمة حديث الجهني.. لم ترو شيئا منها ! ورويت بدلها الأحاديث التي تقول بأنهما وحي علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وآله ليتعوذ بهما ويعوذ الحسنين صلى الله عليه وآله ، ولكن جبرئيل لم يقل له إنهما من القرآن؟!
فالذي فعله البخاري أنه اقتصر على هذه الروايات النافية لجزئيتهما ، مع علمه بوجود أحاديث صحيحة تثبت جزئيتهما ؟!
وهل لايفهم البخاري أن أقل تشكيك في جزئية سورة من القرآن نفي لقرآنيتها لأن القرآن لايثبت بالظن والإحتمال ، بل لابد من اليقين ؟!!
ألم يدرس عند أستاذه ابن خزيمة ما رواه في صحيحه:1/266: (باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن.. أخبرنا...) وأورد الرواية التي تركها البخاري !!!
وقال ابن نجيم المصري في البحر الرائق:2/68: ( وما وقع في السنن وغيرها من زيادة المعوذتين أنكرها الإمام أحمد وابن معين ، ولم يخترها أكثر أهل العلم ، كما ذكره الترمذي . كذا في شرح منية المصلي ) . انتهى .
فمن هم الذين زعموا إن المعوذتين ليستا من القرآن عند ابن خزيمة؟ هل هم الشيعة؟! وما هي السنن التي تقول بزيادة المعوذتين إلا روايات البخاري التي رواها هو وغيره ؟! ولكن الفرق أن غيره روى معها ما يثبت أنهما من القرآن ، بينما هو اقتصر على رواية التشكيك !!
ثم لوكان القول بزيادتهما لا وجود له ، فلماذا احتاج إمامكم أحمد بن حنبل أن يرده ؟! وهل هذا القول إلا ما رواه البخاري ؟!
Página 328