اختار البخاري أن يقف في صف المشككين في المعوذتين ! فقد كان روى رواية عقبة في تاريخه الكبير:3/353 ، ثم تراجع عن روايتها في صحيحه فقد عقد عنوانين للمعوذتين لكنه اكتفى بروايات التشكيك المتزلزلة التي رووها عن أبي بن كعب دون غيرها !! مع أنه ألف تاريخه قبل صحيحه كما في تذكرة الحفاظ: 2/555 !

قال في صحيحه: 6/96: ( سورة قل أعوذ برب الفلق... عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين . فقال: سألت رسول الله (ص)فقال: قيل لي فقلت . فنحن نقول كما قال رسول الله (ص) ... سورة قل أعوذ برب الناس... وحدثنا عاصم عن زر قال: سألت أبي بن كعب: قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا . فقال أبي : سألت رسول الله(ص)فقال لي: قيل لي فقلت ! قال: فنحن نقول كما قال رسول الله (ص)) !!. انتهى .

وبذلك يكون البخاري متوقفا في أن المعوذتين من القرآن ، لإعراضه عن رواية الجهني التي رواها في تاريخه !!

فإن قلت: توجد مواضع متعددة من صحيح البخاري صرح فيها عند ذكر بعض الآيات من هاتين السورتين بقوله: قال تعالى.. وهذا يؤكد أنه يرى أنهما من القرآن . فقد قال في كتاب القدر: (وقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق) . وقال في كتاب الطب:( باب السحر وقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر .... وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد . وقال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ملك الناس .

فالجواب: أن البخاري يعرف الإختلاف في أن المعوذتين هل هما من القرآن أم زائدتان ؟! ومع ذلك تعمد أن يروي رواية التشكيك في المعوذتين فقط ويترك الروايات التي تثبت أنهما من القرآن ! فلماذا ترك أحاديث صحيحة على شرطه ، وقد روى بعضها الحاكم؟!

Página 327