وعليه: يقتصر البحث في الآية القرآنية على معرفة دلالتها وتعيين مراد المشرع الإسلامي منها.

وبخلافه توثيق الرواية -وهو ما يعرف في علم الحديث بدراسة السند- فلابد للباحث أو الفقيه من معرفة القاعدة التي يحتاج إليها في دراسة سند الرواية، فنقول: إن الذي يستفاد من واقع الأحاديث المدونة في كتب وموسوعات الحديث التي بين أيدينا من خلال دراسة أسانيدها الهادفة لمعرفة صدورها من المشرع الإسلامي أو عدم صدورها أنها تتنوع إلى:

١- أحاديث موضوعة:

وهي تلكم الأحاديث المختلقة، والمكذوبة على المعصوم. والتسمية مأخوذة من الوضع بمعنى الاختلاق.

يقال: وضع الرجل الحديث: افتراه وكذبه واختلقه.

والوثيقة العلمية التي رواها الكليني بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام والتي ذكرتها بنصها كاملة في كتابي (أصول الحديث: نشأة الحديث) - صريحة في أن وضع الحديث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ويبدو أنه شكّل آنذاك ظاهرة تشبه المشكلة مما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكافحها وبكل قوة، وذلك لما قد ينجم عن الوضع من خطر على العقيدة والتشريع والمجتمع.

فقد جاء فيها: «وقد كُذِبَ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده حتى قام خطيباً فقال: (يا أيها الناس قد كثرت عليّ الكذابة، فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) ثم كذب عليه من بعده».

ومن شواهد ذلك ما أشير إليه في كتاب (أمالي المرتضى ١٢٧/١