(وهذان التصحيحان كلاهما) ١ يعارض ذكر ابن الجوزي له في كتابه «الموضوعات»، وتبين أنه أخطأ في ذلك، ولا بد هو ساقه من ثلاث طرق. منها اثنان في إسناد كل منهما رجل ضعيف، والثالث: طريق ابن عباس المتقدمة. واعترض عليها بأن موسى بن عبد العزيز مجهول. وليس هو كذلك. فقد روى عنه جماعة من الثقات، وتقدم أن ابن معين والنسائي قالا فيه: لا بأس به. فليس بمجهول قطعًا، ثم لا يلزم من كونه مجهولًا والآخرين ضعيفين أن يكون الحديث موضوعًا، لا سيما مع تصحيح من نقدم. وللحديث طرق أخرى كثيرة غير ما ذكرنا. فأما ما ذكره السائل من أن الإمام أحمد بن حنبل طعن فيه. فقد ذكر الخلال في كتاب «العلل» أن علي بن سعيد النسائي قال: سألت أحمد بن حنبل عن صلاة التسبيح فقال: لم يصح عندي منها شيء. فقلت له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال: كل يرويه عن عمرو بن مالك النكري. فقلت: قد رواه أيضًا مستمر بن الريان. فقال: من حدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم. فقال: مسلم شيخ ثقة، وكأنه أعجبه. فهذا تقوية منه للحديث بسند آخر غير ما تقدم. وقد حكى الترمذي عن الإمام عبد الله بن المبارك ما يقتضي تقوية هذا الحديث٢. وذكر استحباب فعلها من

١ في الأصل: وهذا التصحيحين كلها. ٢ قلت: نقل الترمذي عن ابن المبارك ما أورده العلائي. إلا أن الترمذي كان له موقف من هذا الحديث. حيث قال: روى عن النبي ﷺ غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء ... . تحفة الأحوذي ٢/٥٩٧.