وزعمت هذه الفرق ان الامر كان [F9b] بعد رسول الله لعلي صلى الله عليه، ثم للحسن، ثم للحسين نص من رسول الله ووصية منه إليهم، واحدا بعد واحد، فلما مضى الحسين بن علي صارت في رجلين من أولادهما إلى علي بن الحسين والحسن بن الحسن، لا يخلوا من أحدهما إلا أنهم يعلمون أيّاً من أي، وأن الإمامة بعدهما في أولادهما، فمن ادعاها من ولد الحسين بن علي ومن ولد علي بن الحسين وزعم أنها لولد الحسين بن علي دون ولد الحسن بن الحسن، فإن إمامته باطل وانه ضال مضل هالك، إن من أقرّ من ولد الحسين والحسن أن الإمامة تصلح في ولد الحسن والحسين ومن رضوا به واتفقوا عليه وبايعوه جاز أن يكون إماما، ومن أنكر ذلك منهم وجعلها في ولد أحد منهما لا يصلح للإمامة، وهو عندهم خارج من الدين وكذلك قولهم فيمن ادعاها [F10a] فمن ذلك الحسن بن علي، على هذا الوجه، وزعموا أن الإمامة صارت بعد النص من رسول الله وبعد مضي ^(١) أن الحسين بن علي لا يثبت إلا باختيار، ولد الحسن والحسين وإجماعهم على رجل منهم ورضاهم به وخروجه بالسيف، وانه قد يجوز أن يكون منهم أئمة عداد في وقت واحد ولكنهم أئمة دعاة إلى الإمام الرضا منهم، وأن الإمام الذي إليه الأحكام والعلوم يقوم مقام رسول الله وهو صاحب الحكم في الدار كلها وهو الذي يختار جميعهم ويرضون به ويجمعون على ولايته، وجميع فرق الزيدية مذاهبهم في الأحكام والفرائض والمواريث مذاهب العامة.

فلما قتل علي صلوات الله عليه افترقت الأمة التي ^(٢) أثبتت له الإمامة من الله ورسوله فرضا ^(٣) واجبا فصاروا فرقا ثلاثة.

٥٦ - فرقة منها قالت [F10b] إن عليا لم يقتل ولم يمت ولا يموت حتى يملك الأرض ويسوق العرب بعصاه ويملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا، وهي