. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ تنبيه: عاب عائبون على مسلم روايتَه في "صحيحه" عن جماعةٍ من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا على شرط الصحيح، وأُجيب بأَوْجُهٍ ذَكَرَها ابنُ الصلاح رحمه الله تعالى: الأول: أن يكون ذلك فيمَنْ هو ضعيفٌ عند غيره ثقةٌ عنده، ولا يُقال: الجَرْحُ مُقَدَّمٌ؛ لأنَّ ذلك حيث يكون الجَرْحُ مُفَسَّرَ السببِ. الثاني: أن يكون ذلك واقعًا في المتابعاتِ والشواهدِ لا في الأُصول. الثالث: أن يكون ضَعْفُ الضعيفِ الذي احْتَجَّ به طَرَأَ بعد أَخْذِه عنه. الرابع: أنْ يَعْلُوَ بالشخص الضعيف إِسنادُه، وهو عنده من رواية الثقات نازلٌ،

= "الصحيح". . لجاء الكتابُ في حجمِ ما هو مرَّة أخرى، ولنَزَل كتابُه بذلك الاستيعاب عن رُتبة الصحة، وهم كعطاءِ بن السائب، وليث بن أبي سليم، وَيزيد بن أبي زياد، وأبان بن صَمْعَة، ومحمدِ بن إِسحاق، ومحمد بن عَمْرو بن علقمة، وطائفةِ أمثالهم، فلم يُخَرِّج لهم إِلا الحديثَ بعد الحديث إِذا كان له أصلٌ، وإنما يسوق أحاديثَ هؤلاء، ويُكْثِر منها أحمدُ في "مُسنده"، وأبو داود، والنسائي وغيرهم، فإذا انحطُّوا إِلى إِخراج أحاديث الضُّعفاء الذين هم أهل الطبقة الرابعة. . اختاروا منها، ولم يستوعبوها على حسب آرائهم واجتهاداتهم في ذلك. وأما أهل الطبقة الخامسة، كمن أُجْمع على اطِّراحِه وَتَرْكِه لعدم فهمِه وَضَبْطِهِ، أو لكونه مُتَّهمًا. . فيندرُ أن يُخرج لهم أحمدُ والنسائيُّ، ويُورِدُ لهم أبو عيسى فيُبَينه بحسبِ اجتهاده، لكنه قليلٌ، ويُورِدُ لهم ابنُ ماجهْ أحاديثَ قليلة ولا يُبَيِّن، والله أعلم، وقل ما يورِد منها أبو داود، فإنْ أوردَ. . بَيَّنَهُ في غالب الأوقات. وأما أهل الطبقة السادمة كغُلاة الرانضة والجهميَّة الدعاة، وكالكذابين والوضّاعين، وكالمتروكين المهتوكين، كعُمر بن الصُّبْح، ومحمدِ المصلوب، ونوحِ بن أبي مريمٍ، وأحمد الجُوَيباري، وأبي حُذيفة البخاري. . فما لهم في الكتب حرفٌ، ما عدا عُمر؛ فإنّ ابنَ ماجهْ خرَّجَ له حديثًا واحدًا فلم يُصِبْ، وكذا خَرَّج ابن ماجهْ للواقديِّ حديثًا واحدًا، فدَلَّسَ اسمه وأبهمه) اهـ.