============================================================

اتت تعلم وكل عاقل عرف المذاهب وسمع الآخبار أن الشيعة لا رري هذا الحديث عن أمير المؤمين عليه السلام ولا تصحح بل د بناده وكتب رواته، وإنما يرويه آحاد من العامة ويلمه من دل امامه ابى بكر خاصته فان لزم الشيعة امر حديث تفرد به حصومهم لزم المخالفين ما تفردت الشيعة بروايت، وهذا على شرط الانصاف وحقيقة النظر والعدل فيه، فيجب أن تصير إلى اعتقاد ضلالة كل من روت الشيعة ن الى صلى الله عليه وسلم وعن على والأمة من ذري عليه السلام ما بوجب ضلالتهم فان لم تقبل ذلك ولم تلترمه لتفرد القوم بقله دونك، فكيف استجرت الزامهم الاقرار برواية ما تنردت به دوتهم لولا النحكم دون الإنصاف على ان اقرب الأمور في هذا الكلام أن تكاقا الروايات، ولا يلزم احد القريقين متهما إلا ما حصل عليه الإجاع أو يضم إليه دليل يقوم مقام الاجماع في الحجة والبيان، رفي عذا إسقاط الاحتجاج بالخير من اصله مع ائي أسلمه لك بتسليم جدل، وأبين لك اتك لم توف الدليل حقه، ولا اعنمدت على برهان، وذلك آته ليس من شرط الكاذب في خبر أن يكون كاذبا في جميع الأخبار، ولا شرط من صدق في شيء ان يصدق في كل الأخبارء وقد وجدتا البهرد والصارى والملحدمن يكذبون في اشياء ويصدقون في غيرهاء فلا يجب لصدتهم فيما صدقوا فيه ان تصدقهم فيما كانرا بيه ولا نكليهم فيما صدقورا لأجل كذبهم في الأمور الأخر، ولا نعلم أن احدا من العقلاء جعل التصديق لزيد في مقالة واحدة دليلا على

Página 464