قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ «١») (٢١٦) . وذلك إما أن يكون مجملا موقوفا على بيان يرد ما بعده من البيان، لامتناع قتال الناس كلهم، وإما أن يكون مبنيا على معهود متقدم، ولا يعقل دون هذين. قوله: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ) الآية (٢١٧): وقال عطاء: لم ينسخ ذلك وكان يحلف عليه. وقال آخرون: هي منسوخة بقوله تعالى: (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) «٢» . ولا شك أن عموم ذلك، يرفع خصوص ما قبله عند الشافعي، وإن خالفه بعض الأصوليين في انتساخ القيد بالمطلق بعده، ورأوا نسخ «٣» القتال في البلد الحرام، بعموم قوله تعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) «٤»، وهذا أيضا من قبيل الأول. نعم صح ورود العمومين بعد المقيدين. وذكر الحسن وغيره، أن الكفار سألوا النبي ﵇ عن ذلك على جهة التعنيت للمسلمين، باستحلالهم القتال في الشهر الحرام.

(١) كتب: فرض القتال: أي قتال المتعرضين لقتالكم، أي الجهاد فيهم بما يبيدهم أو يقهرهم ويخذلهم ويضعف قوتهم «كره» مكروه تكرهه نفوسكم لما فيه من المشقة. وقال ابن قتيبة: الكره بالفتح معناه الإكراه والقهر وبالضم معناه المشقة. ويقول الفراء: «الكره بالضم ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح: ما أكرهك غيرك عليه» . (٢) سورة التوبة آية ٢٩. (٣) أي نسخ تحريم القتال فلعل هنا سقطا وتحريم مكة ثابت بالأحاديث الصحيحة. (٤) سورة التوبة آية.