ومالك، ولا يحصنه عند الكوفي وأصحابه، وإن كانت مما يجامع مثلها، فإن كان الزوج غير بالغ، والمرأة بالغة حصنها عند الشافعي إذا كان يجامع مثله.
وقال مالك والكوفي: لا يحصنها، فإن كان الزوجان مملوكين لم يحصن واحد منهما صاحبه وإن أعتقا إلا بوطئ بعد العتق في قول الشافعي ومالك والكوفي وأصحابه.
وقال الأوزاعي: لا رجم على واحدٍ منهما إذا زنا، وإن كان وطئهما بعد عتقهما إذا كان عقد نكاحهما في الرق .. فإن تفرقا بطلاق أو غيره من وجوه الفراق. ثم تزوجها بنكاح صحيح جديد. ووطئها فمن زنا منهما بعد ذلك فعليه الرجم.
(٥٥٩) واختلفوا في وجوب حضور الإمام الرجم، فقال الشافعي إن شاء حضر، وإن شاء لم يحضر، وقال أحمد بن حنبل شبه الاعتراف أن يرجم الإمام، ثم الناس.
وقال الكوفي: إن قامت البينة بزناها رجمت البينة ثم رجم الناس، وإن بإقرار منه رجم الإمام أولًا ثم رجم الناس.