وذم إبليس للتعيين (1) بالتسوية (2)، والتأخير غير متعين (3)، فلا تكليف بالمحال [ولو تعين فكما وقته العمر] والمسارعة والاستباق للفضل (4).

فصل اقتضاء الأمر [بالشئ] النهي عن ضده العام - أعني تركه مما لا ينبغي الريب فيه (5) -، أما الخاص (6) فللمثبتين توقف الواجب على تركه فيجب، واستلزام فعله ترك الواجب فيحرم، وفيهما كلام، وللنافين (7) تحقق الذهول حال الأمر عن الأضداد الوجودية فأين النهي عنها؟

وفيه: أنه مستنبط منه كدليل الإشارة (8) فلا يضر الذهول مع انتفائه فيما أصل

Page 117