الدعاء كقوله: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي «١» . قوله تعالى: اهْدِنَا فيه أربعة أقوال: أحدها: ثبتنا. قاله عليّ، وأبيّ. والثاني: أرشدنا. والثالث: وفقنا. والرابع: ألهمنا. رويت هذه الثلاثة عن ابن عباس. والصِّراطَ: الطريق. ويقال: إِن أصله بالسين، لأنه من الاستراط وهو: الابتلاع، فالسراط كأنه يسترط المارّين عليه، فمن قرأ بالسين، كمجاهد، وابن محيصن، ويعقوب، فعلى أصل الكلمة، ومن قرأ بالصاد، كأبي عمرو، والجمهور، فلأنها أَخف على اللسان، ومن قرأ بالزاي، كرواية الأصمعي عن أبي عمرو، واحتج بقول العرب: صقر وسقر وزقر. وروي عن حمزة: إِشمام السين زايًا، وروي عنه أنه تلفظ بالصراط بين الصاد والزاي. قال الفراء: اللغة الجيدة بالصاد، وهي لغة قريش الأولى، وعامة العرب يجعلونها سينًا، وبعض قيس يشمُّون الصاد، فيقول: الصراط بين الصاد والسين، وكان حمزة يقرأ «الزراط» بالزاي، وهي لغة لعذرة وكلب وبني القين. يقولون في «أصدق»: أزدق. وفي المراد بالصّراط ها هنا أربعة أقوال: (١٠) أحدها: أنه كتاب الله، رواه عليّ عن النبيّ ﷺ. _________ المرفوع ضعيف، والصحيح موقوف. ورد من وجوه متعددة، أشهرها حديث الحارث الأعور، قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي ﵁، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أنّ النّاس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أوقد فعلوها؟ قلت: نعم، قال: أما إني قد سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ألا إنها ستكون فتنة، فقلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن- أي لم يتوقفوا- في قبوله، وأنه كلام الله تعالى إذ سمعته حتى قالوا: إِنّا سَمِعْنا قرآنًا عَجَبًا يَهدي إِلى الرُّشْد فآمنا به، من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» خذها إليك يا أعور. أخرجه الترمذي ٢٩٠٦ وابن أبي شيبة ١٠/ ٤٨٢ والدارمي ٢/ ٤٣٥ والبزار في مسنده ٣/ ٧١- ٧٢ والفريابي في «فضائل القرآن» ٨١ وأبو بكر الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» ١/ ٥- ٦. ومحمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» ص ١٥٧ ويحيى بن الحسين الشجري في «الأمالي» ١/ ٩١ والبيهقي في «الشعب» ٤/ ٤٩٦- ٤٩٧ من طريق حمزة الزّيات بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال اه. وورد من طريق سعيد بن سنان البرجمي عن عروة بن مرة عن سعيد بن فيروز عن الحارث الأعور به. عند الدارمي ٢/ ٤٣٥- ٤٣٦ والفريابي في «فضائل القرآن» ٧٩، والبزار ٣/ ٧٠- ٧١ وأبو الفضل الرازي في «فضائل القرآن» ٣٥. وأخرجه أحمد ١/ ٩١ وأبو يعلى ١/ ٣٠٢- ٣٠٣ والبزار ٣/ ٧٠ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث به. وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٨/ ٣٢١ من طريق أبي هاشم عمن سمع عليا ... وهذا إسناد ضعيف، فيه من لم يسم، والظاهر أنه الحارث، وقال الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن» ص ١٧- ١٨ بعد أن ذكر هذه الروايات وتكلم عليها: وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي ﵁ وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح اه. وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص ٢١ وابن الضريس ٥٨ والحاكم ١/ ٥٥٥ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» ١١ وابن حبان في «المجروحين» ١/ ١٠٠ وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» ٤/ ٢٥٢ وأبو الفضل الرازي ٣٠ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢/ ٢٧٨ وابن الجوزي في «العلل» ١/ ١٠١- ١٠٢ ويحيى بن الحسين الشجري في «الأمالي» ١/ ٨٨ والبيهقي في «الشعب» ٤/ ٥٥٠. وإسناده ضعيف فيه إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو لين الحديث. والحديث صححه الحاكم، وقال الذهبي: إبراهيم بن مسلم ضعيف اه. وقال ابن الجوزي: يشبه أن يكون من كلام ابن مسعود اه. وقال ابن كثير في «فضائل القرآن» ص ١٧- ١٨: وهذا غريب من هذا الوجه، وإبراهيم بن مسلم هو أحد التابعين، ولكن تكلموا فيه كثيرا، وقال أبو حاتم الرازي: لين ليس بالقوي. وقال أبو الفتح الأزدي: رفّاع كثير الوهم. قال ابن كثير: فيحتمل- والله أعلم- أن يكون وهم في رفع هذا الحديث وإنما هو من كلام ابن مسعود ولكن له شاهد من وجه آخر والله أعلم اه. - والموقوف على ابن مسعود أخرجه الدارمي ٢/ ٤٣١ والطبراني في «الكبير» ٩/ ١٣٩ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢/ ٢٧٢ وأبو الفضل الرازي ٣١ و٣٢ والبيهقي في «الشعب» ٤/ ٥٤٩. - وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الطبري ٧٥٧٠ وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف، والأشبه في هذه الأحاديث كونها موقوفة على هؤلاء الصحابة ﵃ أجمعين، وقد أنكر الذهبي ﵀ هذا الحديث، كونه مرفوعا، وصوّب ابن كثير فيه الوقف، وهو الراجح، والله أعلم. _________ (١) غافر: ٦٠. [.....]