المطلب الثاني شروط الاحتجاج بالسُّنَّة التَّرْكِية (١) الشرط الأول: أن يقع هذا التَّرْكُ منه ﷺ مع وجود السبب المتقضي لهذا الفعل في عهده ﷺ وذلك بأن تقوم الحاجة إلى فعله ويتركه ﷺ، فَتَرْكُه ﷺ حينئذ لهذا الفعل يُعُّد سُنَّة يجب الأخذ بها وتجب متابعته ﷺ في تَرْكِ هذا الفعل ولكن ذلك بشرط انتفاء الموانع كما سيأتي في الشرط الثاني. أمَّا إن انتفى السبب المقتضي ولم يوجد هذا السبب الموجب لهذا الفعل، فإنَّ تَرْكَ النبي ﷺ حينئذ لا يكون سُنَّة؛ لأنَّ تَرْكَه كان بسبب عدم وجود المقتضي إذ لو وُجِدَ المقتضي لفعله ﷺ. ومن الأمثلة على ذلك: تَرْكُه ﷺ قتال مانعي الزكاة فقط؛ إذ إن هذا الترك كان لعدم وجود السبب المقتضي، فلمَّا فعل أبو بكر ﵁ ذلك وقاتل مانعي الزكاة فقط (٢) لم يكن مخالفًا لسنة رسول الله ﷺ.

(١) انظر مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٧٢) واقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٥٩١ - ٥٩٧). (٢) انظر صحيح البخاري ص (١٤٠٦) برقم (٦٩٢٤، ٦٩٢٥).