٣ - أن يترك ﷺ الفعل تحقيقًا لمصلحة شرعية؛ كتَرْكِه ﷺ هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم ﷺ تأليفًا لقلوب أهل مكة (١). ٤ - أن يترك ﷺ الفعل لعدم القدرة عليه، بسبب حدوث مسائل مستجدة وقعت بعد عصره ﷺ كتعدد الطوابق في الطواف والسعي ورمي الجمرات. والضابط لهذه القرائن: أن يحصل هذا الترك منه ﷺ لأجل وجود مانع يمنعه من الفعل، أو من أجل انتفاء سبب هذا الفعل المقتضي له. الأصل الخامس: أنَّ تَرْك النبي قد تقترن به قرائن تجعل من هذا التَّرك حجة قاطعة؛ فيتعين إذ ذاك متابعته ﷺ في هذا الترك. وأقرب هذه القرائن أن يقترن بتَرْكِه ﷺ تَرْكِ السلف الصالح من الصحابة ﵃ والتابعين وتابعيهم. والأصل في ذلك أن كل عبادة اتفق على تَرْكِها الرسول ﷺ وسلف الأمة من بعده فهي بلا شك بدعة ضلالة، ليست من الدين في صدر ولا ورد. فإذا تواطأ النبي ﷺ وسلف الأمة من بعده على تَرْكِ عبادة فهذا دليل قاطع على أنها بدعة.

(١) أخرجه البخاري ص (٧٠٤) برقم (٣٣٦٨) وقد تقدم.