ثالثا:

لا يضار والد بولده، ولا مولود له بولده.

رابعا:

إبرام الأمور بالتراضي والتشاور.

وكجعل ذرائع درء الفساد والشر مناطا للتشريع وأصلا من أصول الأحكام الاجتهادية، وكتحريم أكل مال الناس بالباطل، وكالاعتقاد بأن عمل كل إنسان له أو عليه لا يجزى إلا به فلا يجزى به سواه

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، وكبناء التشريع على حفظ الفرد والنوع والمال. ولنا على صحة الاجتهاد ووجوهه أمثلة كثيرة؛ منها:

أولا:

عمل كثير من الصحابة - وخصوصا عمر - في مقابلة هذه الحوادث الفياضة التي واجهها من جراء الفتوح.

ثانيا:

قوله - تعالى:

Unknown page