وأما أنه لا يجوز أن يكون فاعل الأجسام عرضا فلأن العرض ليس بحي ولا قادر، والفعل لا يصح إلا من حي قادر، وسيأتي تحقيق ذلك.

وأما أنه لا يجوز أن يكون محدثها محدثا ليس بجسم ولا عرض فلأنه لا يخلو هذا المحدث إما أن يكون حيا قادرا عالما لذاته أو لمعاني لا يجوز أن يستحق هذه الصفات لمعاني؛ لأن المعاني لا يوجب له حي بحقيقة ولا........ إلا بان يخله، ولا يصح بأن يكون محلا، ولأن القدرة لا تصح الفعل بها إلا باستعمال محلها في الفعل أو في سببه وكذلك الحياة لا يصح إلإدراك بها إلا بعد استعمال محلها في المدرك، فلا يصح بأن يوجب له أن يوجد بأن يوجد على حد وجوده فيكون لا في محل وهو لا في محل، ولا يجوز أن يكون حيا لذاته، قادرا لذاته؛ لأن هذا يوجب أن يكون مثلا لله تعالى، ومماثلة المحدث للقديم محال، ولأنه لو كان قادرا لذاته يصح منه ممانعة القديم وذلك محال، كما سيأتي في مسألة النفي إن شاء الله تعالى، فإذا بطلت هذه الأقسام كلها لم يبق لها محدث إلا الله تعالى فهذا هو الكلام في الموضع الثالث.

وأما الموضع الرابع: وهو في بيان شبههم التي يتعلقون بها وإبطالها، فاعلم أن لهم شبها يتعلقون بها في أقدم العالم، وإبطال حدوثه، وبما يتوصلون بذلك إلا نفي الصانع المختص، والصانع المختار والاستغناء عنه، فمنها أن قالوا: لو لم يكن العالم قديما لكان محدثا، ولو كان محدثا لاستحال وجوده في ما لم يزل، ولو استحال وجوده في ما لم يزل لم تحل هذه الأجسام باستحالة إما أن تطكون راجعة إلى القادر أو إلى المقدور، أو إلى أيهما جميعا، وأي ذلك كان لزم أن يستحيل أبدا الحصول هذه الوجوه في كل حال فلا يوجد، وفي علمنا بوجوده دليل على أنه ليس بمستحيل، وفي ذلك قدمه والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

Page 222