الوجه الثاني: أنه كان يلزمهم أن يكون الجسم متحدا في حال بقائه بحسب تجدد الأكوان عليه، وكان يجب أيضا أن يكون حادثا في ادخال الحركة، والمتحيز لا يصح إلا أن يكون متحركا في حالة الحدوث؛ لأن الحركة لا تصح إلا في حال البقاء، ليكون المتحيز كائنا في الوقت الأول في الجهة الأولى، ثم يتصل نفسه في الوقت الثاني، وهذا يقتضي البقاء، وإن قالوا بأنها حدوث الأمر الثالث لم يصح؛ لأنه لا ثالث يشار إليه، ولو كان هناك ثالث لكان من قبيل الأعراض فلا يوصف بأنه محدث كما ذكروا في الأكوان، ولأنه لاخلاف بيننا وبينهم أنه ليس بحدوث الأمر الثالث هذا هو الكلام فيما قاله المطرفية.

وأما الذي يدل على بطلان مقالة الفلاسفة فوجوه:

أحدها: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) وذلك في تحريران:

الأول: أنا نقول لو لم تكن محدثة لكانت قديمة، ولا يجوز أن تكون قديمة، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

أحدهما: أن الأعراض لو لم تكن محدثة لكانت قديمة.

والثاني: أنه لا يجوز أن تكون قديمة.

أما الأصل الأول: فالذي يدل على أنها قسمة دائرة بين نفي وإثبات، والقسمة إذا دارت بين النفي والإثبات لم يجر دخول متوسط بينهما، نبين ذلك ونوضحه أنك تقول: الموجود لا يخلو إما أن يكون لوجوده أول أم لا، إن كان لوجوده أول فهو المحدث، [84أ] وإن لم يكن فهو القديم.

وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا تجوز أن تكون قديمة فالذي يدل على ذلك أنه يجوز عليها العدم والبطلان، والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان، والدلالة مبنية على أصلين:

أحدهما: أنه لا يجوز عليها العدم والبطلان.

والثاني: أن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان والتحرير هو ما ذكره الشيخ (رحمه الله) وهو أن الأعراض يجوز عليها العدم والبطلان، والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان، فإذا بطل قدمها ثبت حدوثها، وهذه الدلالة مثبتة على ثلاثة أصول:

Page 164