الوجه الثاني: أنه لاخلاف بيننا وبينهم أن الحساب يوصل إلى العلم، ومع هذا فقد يختلف اثنان في حسابته، ويذكر كل واحد منهما طريقة يضاهي ما ذكره مخالفه، كما ذكروا في النظر ولم يقدح ذلك في صحة الحساب، فما أجابوا به فهو جوابنا.

الوجه الثالث: أنا قد علمنا أن العقلاء يقضون بوجوب النظر وحسنه، ويفزعون إليه عند التباس الأمر عليهم؛ ليتميز لهم الصواب به، ويعرفون الحق من الباطل، ولو كانت الأدلة متكائنة لم يحصل به تمييز بعض الأقوال على بعض ولا صحة بعضها وفساد بعض، ولا كان إلى الفزع إليه فائدة؛ لأنه لا يحصل بالنظر على زعمهم إلا ماكان حاصلا قبل ذلك من إلتباس القولين المتنافسين وتساويهما في الصحة والبطلان وهذا يؤكد اللبس ويقويه.

الوجه الرابع: [67أ] أنا نقول لهم لما علمنا.... تكافي الأدلة ضرورة والاستدلال، فإن قالوا بالضرورة كابروا، وقلنا ليست دعواكم الضرورة فإن الأدلة متكائنة أو لا من دعوى خصومكم على أنها غير متكائنة.

وإن قالوا بالاستدلال، قلنا: فأخبرونا هل دليلكم على أن الأدلة متكائنة تكافي أدلة خصومكم على أنها غير متكافئة أو لا تكافيها؟ فإن قالوا: تكافيها، بطل قطعهم على أن الأدلة متكائنة؛ لأن دلالة أنها غير متكائنة قد كافتها ووقعا موقعا واحدا.

وإن قالوا: إن دلالة خصمهم على أنها غير متكائنة لا تكافي

دلالتهم على تكافيها بل دلالتهم هي الصحيحة ولا مكافي لها، فقد أقروا أن النظر يقضي إلى العلم ولا يكافيه غيره، وسألناهم عما رجحوا به دليلهم على أنها متكائنة على ضدها فكلما رجحوا به أريناهم مسألة في كل مسألة يصح دليلها، ولسنا ندعي أن كل نظر صحيح.

[الفصل الثالث]

وأما الفصل الثالث: وهو أن النظر أول الواجبات، فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

أحدها: في معنى هذه العبارة.

والثاني: في حكاية المذاهب وذكر الخلاف.

والثالث: في الدليل على أن النظر أول الواجبات.

Page 127