فقد تضمن الحَدِيث الأول صُورَتَيْنِ. إِمَّا التَّعْجِيل وَإِمَّا التَّأْجِيل، وتضمن الحَدِيث الثَّانِي ثَلَاث صور: الصُّورَتَيْنِ المذكورتين فِي الحَدِيث الأول وَالثَّانيَِة: أَن يصرف عَنهُ من السوء مثلهَا.

وَورد أَيْضا مَا يدل على وُقُوع الْإِجَابَة وَلَا محَالة كَمَا فِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد الْحَاكِم وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط والخطيب عَنهُ [ﷺ] وَآله وَسلم قَالَ:

" لَا حذر من قدر وَالدُّعَاء ينفع مِمَّا نزل وَمِمَّا لم ينزل وَإِن الْبلَاء لينزل فيتلقاه الدُّعَاء فيعتلجان إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح الْإِسْنَاد.

وَتعقبه الذَّهَبِيّ فِي التَّلْخِيص بِأَن زَكَرِيَّا بن مُوسَى أحد رِجَاله وَهُوَ مجمع على ضعفه.

وَقَالَ الهيثمي فِي مجمع الزَّوَائِد رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو يعلى بِنَحْوِهِ، وَالْبَزَّار، وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَرِجَال أَحْمد وَأبي يعلى وَأحد إسنادي الْبَزَّار رِجَاله رجال الصَّحِيح غير عَليّ بن عَليّ الرِّفَاعِي وَهُوَ ثِقَة.

وَقد قدمنَا ذكر هَذَا الحَدِيث وَذكر مَا قيل فِي إِسْنَاده.

وَقد تضمن أَن الدُّعَاء ينفع مِمَّا نزل وَمِمَّا لم ينزل. وَذَلِكَ يَشْمَل دفع كل الْبلَاء النَّازِل وَأَنه يعتلج هُوَ وَالْبَلَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.

فَيمكن أَن يجمع بَين الحَدِيث وَبَين حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد بِأَن دفع الْبلَاء يحصل بِالدُّعَاءِ على كل حَال.

وَأما إِذا كَانَ الدُّعَاء فِي مَطْلُوب من المطالب الَّتِي لَيست بِدفع الْبلَاء، فَيحْتَمل تِلْكَ الصُّور.