٧ - أما إذا تكررت الآية القرآنية في عدّة مواضع فإنّني أنبّه إلى ذلك بالإشارة إلى تلك السّور التي ورد فيها الحرف القرآني، وأحيل القارئ إلى تخريجات تلك الآية في موضعها من السّورة مشيرا إلى رقمها، فالحرف الذي يذكر في سورة البقرة مثلا ثم يتكرّر في غيره من السّور فإنّني أنبه عليه ولا أعيد القول فيه. ٨ - التزمت بترتيب المؤلف لتسلسل الآيات ولم أغير من ذلك شيئا فهو قد يقدّم بعض الآيات التي تستحقّ التّأخير، ويؤخّر بعض ما يستحقّ التّقديم، وهو ما نجده واضحا عند بحثه للأصول في القسم الأول من الكتاب خاصّة. ٩ - وقعت في نصّ المخطوطة بعض الأخطاء اللّغوية أو حصل بعض السّهو في بعض آيات نصّ التّنزيل، فأصلحت ذلك في المتن وأشرت إليه في الهامش، لإيماني أنّ ذلك لا يجوز في مثل هذا الكتاب، ولاحتمال كونها من أخطاء النّساخ. ١٠ - لما كان المؤلف يقوم عند بحثه لفرش الحروف بشرح حروف القرآن في كلّ سورة مرتّبة حسب ترتيب المصحف، ويتناول كلّ سورة من بدايتها إلى نهايتها ليشرح اختلاف القراء في حروفها، فإنّني اقتصرت على ذكر رقم الآية من دون ذكر اسم السّورة لأنّه في هذه الحالة يتناول سورة واحدة، وتكرار ذكرها ليس له معنى. ١١ - وقد التزمت بأسماء السّور حسبما أثبت المؤلف لها من أسماء مغايرة لما هو معروف مشهور في المصاحف المطبوعة المتداولة، نحو تسميته لسورة الإسراء «بني إسرائيل»، ولسورة النبأ: «التساؤل» وهلمّ جرا. ١٢ - وخرّجت القراءات القرآنية على الكتب المعنية بها، من كتب القراءات، وكتب حجج القراءات وعللها، وكتب إعراب القرآن، والتّفاسير، وكلّ ما له صلة بذلك. ١٣ - التزمت بتنظيم المصادر في الهامش الواحد حسب وفيات مؤلّفيها سواء أكان ذلك عند تخريج القراءات أم في الدّراسة، فهذا منهج محمود مطلوب لما فيه من الفوائد والعوائد. ١٤ - أما بالنسبة لأسماء الأعلام الواردة في المتن فقد عنيت بضبطها على كتب التّراجم المعنيّة، ولما كانت النّسخة فريدة فقد اضطررت إلى تصحيح بعض الهفوات التي وقع فيها النّاسخ اعتمادا على هذه الكتب إذا لم أجد لها وجها، وإن كان ضعيفا، فأصلحتها في المتن، وعلّلت ذلك في الهامش، على أنّني أبقيت على بعض الأوهام القليلة التي أيقنت أنّها من كلام المؤلف وعلّقت عليها في الهامش. ١٥ - وقد عنيت عناية بالغة بمقابلة أسماء الأعلام والمادة التراجمية التي احتوتها على أمهات كتب التّراجم المعنية بها، ولا سيما كتب تراجم القراء والمشتبه، فإذا وجدتها متفقة معها سكتّ ولم أعلّق دلالة على صحّة الاسم أو المادة، أما إذا وجدت خلافا فقد عنيت