============================================================

الح وتجزيه على أعداد المصحح فلما اتحد الحكم وجب اتحاد بوجبه ومصححه ولا بد من اعتبار الوجود في التصحيح فلي سواء لما ذكرناه فإن قلت.: لعل المصحح الوجود مشروط بحال . قلت: الشرط العقلى بصح عقلا حصوله بدون مشروطه والحال لا صحة لها يدون الوجود ب: 87و فلم يبق مصحح سنوى الوجود) ومن الدلائل على جواز ذلك أيضا / سؤال الكليم (صلعم) (تسليما) وطلبه للرؤية وطلب العارف لا يقع في محال ولا في واجب إذ لا يطلب إلا الجائز وقول المخالف إنما طلبها لقوم ليتيين لهم امتناعها خروج عن الظاهر من غير ضرورة (فكان تحريفا للقرآن فكان إلخادا في الدين محرما إجماعا) 1: 61و (قال السخالف) (210) : ما / يلزم على ذلك من المقابلة ألجيىء اليه قلت : المقابلة ليست في الرؤية وإلا كان الجماد رائيا لما يقابله وهو محال وليس ارتباط الرؤية بالمقابلة قضية عقلية ولا شرعية فلم ييق إلا أن تكون قضية عادية والعادى يجوز تبدله ويدل على ذلك ما تحقت دليلة وواف القضم عليه من وجوب تعلق رؤية الله تعالى يالمرئيات من غير مقايلة ولاجهة ولو كان ارتباط الرؤية بالمرئى في المقايلة عقليا لما تبدل وكذلك رؤية الوجه في المرآة ورؤية السماء والكواكب في قليل من الساء قالرؤية تعطلقت بالمرتى حقيقة إذ لا تعلق لها إلا بموجود 56 وكذلك المريي (الموجود) (211) ليس في الماء ضرزرة ولا في مقايلة الوجه آيضا فتعلقت الرؤية به من غير مقابلة وتعلقت بصفة آخرى ب: قول ): للوجود

Page 58