«المقصد الخامس»
«في المطلق والمقيد والمجمل والمبين»
«فصل»
ما يطلب التكلم فيه في هذا الباب ويبحث عما وضع هو له أقسام ويطلق على بعضها اسم المطلق.
منها : أسماء الأجناس أعم مما يكون موضوعا للجواهر كلفظ الإنسان أو للأعراض كلفظ البياض أو للعرضيات كلفظ الأبيض.
والمحكي عن سلطان العلماء هو القول بكونها موضوعة للطبيعة المهملة والمعنى اللابشرط المقسمي ؛ وذلك لوضوح تقسيم الإنسان مثلا إلى ثلاثة أقسام بحسب عالم اللحاظ ، الأول أن يلحظ الإنسان ولم يكن قيد معه ملحوظا ، والثاني أن يلحظ مع قيد وجودي ، والثالث أن يلحظ مع قيد عدمي ، والأول هو المسمى بالمطلقة والأخيران مسميان بالمقيدة ويسمى الأول أيضا باللابشرط القسمي ، والثاني بالمعنى بشرط شيء ، والثالث بشرط لا ، وكذا الكلام في سائر الألفاظ.
وقد يستشكل على هذا القول بأنه إن اريد باللابشرط القسمي الماهية التي لم يلحظ معها قيد يعني يكون اللابشرطية حالة لها ، لا أن يكون مأخوذة قيدا ووصفا لها ، فما الفرق بينها وبين المقسم ، وإن اريد أن اللابشرطية قيد فيها ، وبعبارة اخرى لوحظ وصف التجرد عن كل قيد قيدا لها ، فيفترق عن المقسم بأن المقسم ما يكون خاليا عن هذا القيد أيضا ، فيرد عليه أن الطبيعة بهذا القيد لا ينطبق على الخارجيات ؛ إذ هي في الخارج لا ينفك عن التقيد بالخصوصيات الفردية ، فيلزم أن يمتنع امتثال مثل جئني بإنسان ، مع أنهم يحملون متعلقات التكاليف على هذا القسم بمقدمات الحكمة.
والتحقيق أن يقال : إنا نجد بحسب عالم التصور واللحاظ ثلاثة أنحاء من الملاحظة والتصور لمفهوم الإنسان ، فقد يتصور بانضمام قيد وجودي وإن كان هو الإرسال والسيلان بأن يلحظ هذا المفهوم مقيدا بكونه في أي وجود تحققت لم يكن منافيا له ، وقد يتصور بانضمام خصوصية عدمية ، وقد يتصور هو ولا يتصور معه
Page 313