وجه الدلالة: يدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للمسلم الاعتداء على مال أخيه المسلم، فإن اعتدى على ماله فإنه يجب عليه أن يرجعه إليه.

في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة

ثمة قواعد وضوابط فقهية تندرج تحت القاعدة، منها ما أفردت له مبحثًا خاصا لدراستها، ومنها - وهي واحدة - ما سأتكلم على معناها هنا.

وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه مما يندرج تحت القاعدة من القواعد والضوابط الفقهية:

أولًا: قاعدة (الأمانات تضمن بالتعدي) (^١).

ثانيًا: قاعدة (التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد) (^٢).

ثالثًا: ضابط (الضمان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي) (^٣).

رابعًا: قاعدة (المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى) (^٤).

خامسًا: قاعدة (المتولد من التعدي في حكم التعدي) (^٥).

(^١) انظر: قاعدة (الأمانة غير مضمونة) صفحة ٥٩٢.

(^٢) انظر: قاعدة (لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل) صفحة ٣١٧، وقاعدة (ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ) صفحة ٣٣٩.

(^٣) انظر: قاعدة (الضمان لا يجب على الوديع) صفحة ٦٢١.

(^٤) انظر: صفحة ٣٥٣، ٣٧٣ من هذا البحث.

(^٥) المنثور (٢/ ٣٢٧).