والحديث الحسن عند ابن القطان أعلى من الضعيف، وهو يَردُّ الحديث لوجود جَرْح مُفسّر في الراوي، فمن باب أولى أن يردّه لوجود علة تقدح في صحته. (١) - أما ابن الصلاح فإنه حين عرّف الحسن جعله على قسمين: نزّل أحدهما على تعريف الترمذي، والآخر على تعريف الخطابي، وممن جاء بعده من فهم منه اشتراط نفي العلة عن القسمين كليهما، واشترط القيد فيهما، وهناك من اقتصر على اشتراطه في الحسن لذاته دون الحسن لغيره. فَمِن مَن فهم اشتراط ابن الصلاح -السلامة من العلة في الحديث الحسن بقسميه-: ابن جماعة (٢)، وتبعه الطيّبي (٣)، وكذلك العراقي حيث قال في ألفيته: "وقال بان لي بإمعان النظر ... أن له قسمين كل قد ذكر قسما، وزاد كونه ما عللا ... ولا بنكر أو شذوذ شملا" (٤)

(١) قال محقق كتابه مشيدًا بتحقيق ابن القطان لمسألة التدليس-وهو نوع خفي من الانقطاع يندرج ضمن علل الحديث، -: "كلام المؤلف على التدليس كلامٌ متقن، نقله الأئمة، واحتفوا به، وتفريقه بين التدليس والإرسال تفريق غوّاص على المعاني ... " الحسين آيت سعيد، من مقدمة تحقيقه لكتاب بيان الوهم، ١/ ٢٧١. وأشار الدريس إلى أن مما "يؤخذ على ابن القطان في تعريفه للحسن: "أنه لم يتعرّض للاتصال أو عدم الشذوذ والسلامة من العلة، ولكن يُجاب على ذلك بأن ابن القطان يرى هذه الأمور موجبة لضعف الحديث وإن كان لم يذكر هذا في كلامه على الحسن، لكن عُرِف ذلك في مواضع أخرى إلا أن له بعض الآراء الخاصة تخالف جمهور المحدثين في العلة." الدريس، الحديث الحسن، ٤/ ١٦٧٠. من أمثلة هذه الآراء: قول ابن القطان في تعليقه على الحديث رقم (١٠٢٢): "وهو أيضا مضطرب المتن، وذلك علة، لا كالاضطراب في الإسناد، فإنه لا ينبغي أن يعد علة، وإن رآه المحدثون علة." ابن القطان، بيان الوهم، ٣/ ٢٧٥. ومما خالف فيه جمهور العلماء أنه: "علل بالإرسال عددًا من الأحاديث رواها الصحابة، كحديث جابر أن جبريل أتى النبي ﷺ ليلة الإسراء، وحديث المسيب بن حزن في ذكره قصة وفاة أبي طالب عم الرسول ﷺ، وغير ذلك." بوعيّاد، تحسين الحديث، ٢٥٩. ينظر: ابن القطان، المرجع السابق، ٢/ ٤٦٦ - ٤٦٧ ح (٤٦٥)، ٢/ ٤٧٠ ح (٤٦٧). (٢) " ولو قيل الحسن كل حديث خال من العلل وفي سنده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان" ابن جماعة، المنهل، ١٠٣. (٣) مُسند من قَرُب من درجة الثقة أو مُرسَل ثقة، ورُوِي كلاهما من غير وجه، وسَلِم عن شذوذ وعلة. الطيبي، الخلاصة، ٤٥. (٤) العراقي، شرح التبصرة، ١/ ١٥٤.