أقول: الحديث الأول عزاه الحافظ لابن حبان ولأبي العباس السراج في مسنده وساق متنه وقال: إسناده على شرط مسلم ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد عن هشام (١)، وهاتان الروايتان الأولى منهما في سندها سعد بن هشام بين زرارة وعائشة أم المؤمنين والرواية بهذه الزيادة هي الأصح كما قال الدارقطني في العلل (٢) .

بل قال المزي في تهذيب الكمال: إنها المحفوظة (٣) . وبناءً عليه فالرواية التي لم يرد في سندها سعد بن هشام مرجوحة بل شاذة والله أعلم.

والحديث صححه الشيخ ناصر (٤) .

وقال الشوكاني -معقبا علىكلام الحافظ ابن حجر السابق-: وقد قدمنا أنه أخرج له البخاري أيضا فهو على شرطهما لا على شرط مسلم فقط. ثم قال: وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلي: ولا يصح في تسليمة واحدة شيء.

وكذا قول ابن القيم: إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح (٥) .

كما صحَّحه الشيخ أحمد شاكر مع محاولة الجمع بينه وبين بقية الأحاديث فقد قال: والذي أراه أن حديث عائشة حديث صحيح، وأن التسليمة الواحدة كانت منه ش في بعض الأحيان في صلاة الليل، وأن الذين رووا عنه التسليمتين إنما يحكون التسليم الذي رأوه في صلاة المسجد وفي الجماعة، وبهذا نجمع بين الروايتين (٦) .

(١) التلخيص: ١/ ٢٧٠.

(٢) العلل للدارقطني، مخطوطة الحرم: ٥/ ٢٦٣. ...

(٣) تهذيب الكمال: ٩/ ٣٤٠. ...

(٤) إرواء الغليل: ٢/ ٣٢. ...

(٥) نيل الأوطار: ٢/ ٣٣٨.

(٦) تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي: ٢/ ٩٢.