يعني هذا - بالأساس - أن مجلس الأمن مقدر له أن يظل غير ديمقراطي وعلى حاله دون تغيير تقريبا، فعلى الرغم من إمكانية تعديل تركيبته، فإنه لن يخضع لإصلاح جذري، ومن الممكن إضافة عدد قليل من الأعضاء الجدد، لكن هل إيجاد مقاعد دائمة لدول بعينها (كتلك المذكورة للتو) أمر ممكن؟ لن تقبل الدول الخمس دائمة العضوية التخلي عن سلطاتها طوعا.

ومع هذا لا ينبغي أن نيأس؛ إن إصلاح سلطة حق النقض لدول مجلس الأمن دائمة العضوية - أو إضافة أعضاء جدد لمجلس الأمن - يخضع لنقاش وافر، ويعد أمرا ممكنا على الأرجح. لكن إلى أي مدى يعد هذا أمرا ضروريا؟ فهو لن يقدم وحده حلا سحريا. دائما ما تكون قرارات مجلس الأمن حلولا وسطا، ولم يستخدم حق النقض إلا على نحو محدود عبر الستة عقود الماضية، وهو ما يرجع في جزء منه إلى التفاوض حتى لا يصدر النقض، أو أن التهديد بحق النقض وحده قد يؤدي إلى سحب مشروع القرار.

في النهاية، ليس إصلاح الكيفية التي يعمل بها مجلس الأمن هو الطريقة الوحيدة لتحسين الفعالية الكلية للأمم المتحدة. في الواقع، هذا لا يحل سوى جزء بسيط من القضايا التي تبتلى بها المنظمة في وقتنا الحالي، وبالكاد يمس القضايا «الحقيقية» المعاصرة؛ فتحديات الأمن الدولي التي تواجه الأمم المتحدة اليوم مختلفة اختلافا كبيرا عن تلك التي واجهتها في العقود السابقة. وكما ظهر في تقرير الفريق الرفيع المستوى عن التحديات الأمنية العالمية للأمين العام، فإن عالم القرن الحادي والعشرين يواجه العديد من المخاوف، مثل الإرهاب النووي وانهيار الدول والانتشار السريع للأمراض المعدية. وفي ضوء هذا، لا يعد النقاش حول حجم مجلس الأمن والتفاصيل المتعلقة بحق النقض بالقضايا الأكثر إلحاحا في مجال الأمن الدولي.

الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير

في سبتمبر من عام 2003، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أن «أحداث العام السابق كشفت عن انقسامات عميقة بين أعضاء الأمم المتحدة بشأن مسائل جوهرية متعلقة بالسياسات والمبادئ»؛ ولهذا أنشأ الأمين العام فريقا للحرص على أن تظل الأمم المتحدة قادرة على الوفاء بأغراضها الأساسية كما وردت في أولى مواد الميثاق: «تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها.»

قدم الفريق - المكون من مسئولين حكوميين سابقين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم - تقريره في عام 2004. وحدد ست مجموعات من التهديدات العالمية: (1) الحرب بين الدول. (2) العنف داخل الدول، بما فيه من حروب أهلية وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية. (3) الفقر والأمراض المعدية والتدهور البيئي. (4) الأسلحة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية. (5) الإرهاب. (6) الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

أبرز التقرير حقيقة أن الأمم المتحدة كانت في موضع يمكنها من التعامل مع كل هذه التهديدات ، لكنها تحتاج إلى:

بث الحياة في

الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي .

استعادة مصداقية

Unknown page