إحصائية أخيرة تستحق الذكر، مع كونها ليست مشجعة. في أعقاب الشهرة الواسعة للأهداف الإنمائية للألفية، وتحديدا التدفق المفاجئ للمساعدات على الدول التي مزقتها الحروب كأفغانستان والعراق بعد عام 2001، زادت المساعدات الإنمائية زيادة كبيرة في السنوات الخمس الأولى من الألفية الجديدة. لكن في عام 2006 قلت هذه المساعدات بنسبة 5,1 بالمائة تقريبا مقارنة بالعام السابق عليه، ومن المتوقع أن يحدث الأمر عينه في عام 2007. ومن المتصور أن يستمر هذا الأمر.

إن عدم الوفاء بمستهدفات المساعدة الإنمائية الرسمية التي حددتها الأمم المتحدة ما هو إلا جزء من القصة بالطبع، فحتى لو التزمت جميع دول العالم المتقدم بدفع النسبة البالغة 0,7 بالمائة، ما من ضمان بأن هذا المال سينفق على نحو سليم، فسيتوقف الأمر على حالة الأطراف المتلقية، وعلى التخصيص الملائم للموارد المتاحة.

لكن ليس الهدف هنا هو القول إن مهمة التنمية ميئوس منها تماما، بل الهدف هو التأكيد على أنه حتى وقتنا هذا لم تف الدول التي «تملك» - الدول المتقدمة - بالمستهدفات التي حددتها لنفسها عند تصميمها للوسائل الهادفة لمساعدة الدول التي «لا تملك». (8) أزمة التنمية

في عام 2007، أعلن الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي موجود في 166 دولة، ويعمل معها للتوصل للحلول الخاصة بها لتحديات التنمية الوطنية والعالمية ... وأنه يسعى لضمان الاستخدام الأكثر فعالية لموارد المساعدات الدولية وتلك الخاصة بالأمم المتحدة».

قد يبدو هذا التصريح مثيرا للإعجاب، لكن يمكن لعملية حسابية بسيطة أن تضع الأمور في نصابها الصحيح. اطرح من العدد الإجمالي سبعة مكاتب اتصال موجودة في الدول المتقدمة للغاية (كندا، الدنمارك، فرنسا، اليابان، هولندا، النرويج، السويد)، ثم اسأل نفسك لماذا تحتاج الدول المتبقية البالغ عددها 159 دولة (التي تمثل 83 بالمائة من دول الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة) لمهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يبدو أن هناك شيئا ما لا يسير على النحو الصحيح عندما يتعلق الأمر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبالرغم من النشاط المحموم، والخطط والمبادرات العديدة، وانخراط عشرات المنظمات والمؤسسات، فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية تظل غير متوازنة في ظل انقسام العالم إلى دول تملك وأخرى لا تملك، وفق التقسيم الجغرافي نفسه الذي كان سائدا في ستينيات القرن العشرين.

بالطبع لم يسر كل شيء على نحو خاطئ، فهناك قدر من الحراك، ويمكن لنظرة مختصرة على التقدم المحرز على طريق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية أن ترسم صورة أكثر تعقيدا لسياسات التنمية وتأثيراتها. في أبريل من عام 2007 مثلا، أعلن تقرير الرصد العالمي الصادر عن البنك الدولي في ثقة أن «العالم ككل سيفي بالهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية والمتمثل في تقليل الفقر إلى النصف» بحلول عام 2015. لكن في الوقت الذي كانت توجد فيه أدلة على أن معدلات «الفقر المدقع» (عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار واحد يوميا) و«الفقر» (الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين يوميا) قد انخفضت، فإن هذا التقدم تحقق على نحو غير متساو؛ ففي حين سارت دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى «على النحو المخطط»، كانت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي ووسط آسيا متأخرة عنها. وأسوأ الدول قاطبة كانت دول جنوب الصحراء الأفريقية، التي وصفت بأنها «بعيدة للغاية ومن غير المرجح أن تتمكن من الوفاء» بالهدف المتمثل في تقليل الفقر المدقع إلى النصف بحلول عام 2015.

الدول الهشة في عام 2005 وفقا للبنك الدولي

وصفت الدول والأقاليم الخمس والثلاثون التالية بأنها «هشة» - بمعنى ذات مؤسسات وسياسات ضعيفة، عادة نتيجة للصراعات العسكرية الطويلة - في عام 2005 (لاحظ غياب العراق عن هذه القائمة): أفغانستان، أنجولا، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، ساحل العاج، جيبوتي، إريتريا، جامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هاييتي، كوسوفو، جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، ليبريا، موريتانيا، ميانمار، نيجيريا، بابوا غينيا الجديدة، ساو تومي وبرنسيب، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، السودان، تيمور الشرقية، توجو، تونجا، أوزبكستان، فانواتو، الضفة الغربية وقطاع غزة، زيمبابوي.

والقصة متشابهة مع عدد من الأهداف الإنمائية الأخرى للألفية، فبينما حققت أغلب الدول تقدما في تقليل معدلات وفيات الأطفال (الهدف الرابع)، «تأخرت» دول أخرى؛ أسوءها حالا، مجددا، دول جنوب الصحراء الأفريقية. في الواقع، فقط 32 دولة من 147 كانت تسير «على الطريق السليم» فيما يخص هدف تقليل معدلات وفيات الأطفال إلى النصف بحلول عام 2015. يرجع هذا في أغلبه إلى سوء التغذية؛ المشكلة التي تسبب الارتفاع السريع لأسعار الغذاء العالمية في استفحالها. والمثير للإحباط أن تقرير البنك الدولي نوه إلى أن كل الأقاليم النامية تقريبا كانت بها دول لا تحقق سوى تقدم بسيط، أو لا تحقق أي تقدم على الإطلاق، في هذا الجانب (وأسوءها حالا هي دول جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء الأفريقية مجددا). وأغلب الدول الخمس والثلاثين التي وصفها البنك الدولي بأنها «هشة» - بمعنى أنها ذات مؤسسات وسياسات ضعيفة، عادة نتيجة للصراعات العسكرية الطويلة - هي من دول جنوب الصحراء الأفريقية.

بالطبع تخبرنا الإحصائيات بالقليل عن الحقائق التي تواجهها وكالات المساعدة المتعددة في عملها. وهي لا تمنحنا أي نظرة مرضية عن المعايير المحددة في الواقع؛ بالطبع يعني العيش على دولار واحد يوميا في بنجلاديش أمرا مختلفا عن محاولة العيش على المقدار نفسه في أفغانستان (تخيل محاولة فعل الأمر عينه في سويسرا أو الولايات المتحدة). علاوة على ذلك، نادرا ما تظهر الإحصائيات ما يفلح، أو ما قد يفلح في المستقبل. لكن يبدو أنها تشير إلى أن التقدم ممكن، وأنه - ما لم يتبن المرء موقفا سوداويا بحق - أمر مرغوب فيه بالفعل.

Unknown page