Uddat al-Usul
عدة الأصول
Investigator
محمد رضا الأنصاري القمي
Publisher
تيزهوش
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Uddat al-Usul
al-Sayh al-Tusi d. 460 / 1067عدة الأصول
Investigator
محمد رضا الأنصاري القمي
Publisher
تيزهوش
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
أن يكون المخبرون أكثر من أربعة، ولا يقطعون على عدد منهم دون عدد.
ومنها: أن يكونوا عالمين بما يخبرونه ضرورة.
ومنها: أن يكونوا ممن إذا وقع العلم بخبر عدد منهم أن يقع العلم بكل عدد مثلهم.
وأما ما نختص به فهو أن نقول: لا يمتنع أن يكون من شرطه أن يكون من يسمع الخبر لا يكون قد سبق إلى اعتقاد يخالف ما تضمنه الخبر بشبهة أو تقليد ونحن ندل على وجوب جميع ذلك إن شاء الله تعالى.
انما قلنا انه لابد أن يكونوا أكثر من أربعة، لأنه لو جاز أن يقع العلم بخبر أربعة، لكان شهود الزنا إذا شهدوا بالزنا وهم أربعة كان يجب أن يحصل العلم للحاكم بصحة ما شهدوا به انهم كانوا صادقين ومتى لم يحصل له العلم، علم أنهم كاذبون، فكان يجب ان يرد شهادتهم، ويقيم حد القذف عليهم، وان كان ظاهرهم ظاهر العدالة مزكين وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك.
وليس لاحد أن يقول: انهم لا يأتون بلفظ الخبر، فلذلك لا يقع العلم بشهادتهم.
لأنه لا اعتبار عندنا بالألفاظ، لأنه لو أخبر المخبر بالأعجمية (1) أو النبطية، لكان كاخباره بالعربية، بل لو عرف قصد المشير، لكان حاله حال المخبر في وجوب العلم عنده، فما ذكروه لا يصح (2).
وليس لهم أيضا أن يقولوا: ان الشهود يشهدون مجتمعين غير متفرقين، وكونهم كذلك يوجب أن يكونوا في حكم من تواطأ على ما أخبر به، ومن شرط من يقع العلم بخبرهم ألا (3) يتواطؤوا، فلذلك لا نعلم بشهادتهم.
وذلك أن هذا فاسد من وجهين:
Page 76
Enter a page number between 1 - 739