يجوز كونُه مبتدأً، وما بعده فاعلًا، وردَّه (^١) السُّهَيْليُّ (^٢) في "الرَّوْض" (^٣)، وابنُ الحاجِبِ في "أَمَالِيه" (^٤)، قال السُّهَيْليُّ: لأن الفاعل إذا كان ضميرًا (^٥) لا ينفصل.

ويَرِد (^٦) عليه قولُه (^٧):

... (^٨) أَنْتُمَا (^٩)

فهذا يتعيَّن فيه جعلُ "أنتما" فاعلًا؛ لعدم المطابقة.

وإنما لم يجز في نحو: أقائمان الزيدان؟ و: أقائمون الزيدون؟ أن يكون الوصف مبتدأً؛ لأنه قد رَفع ضميرًا مستترًا، فإن لم يُجعل خبرًا لزم عودُه على متأخر لفظًا ورتبةً، وذلك لا يجوز، نحو: صاحبُها في الدار (^١٠).

(خ ٢)

* نحو: أقائمٌ أخواك؟ إذ لا بُدَّ من تطابُق الخبرِ والمخبَرِ عنهما، فأما قوله (^١١):

(^١) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^٢) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الخثعمي، أبو القاسم، من نحاة الأندلس، أخذ عن ابن الطراوة وابن العربي، له: الروض الأنف، ونتائج الفكر، وغيرهما، توفي سنة ٥٨١، وقيل غير ذلك. ينظر: إنباه الرواة ٢/ ١٦٢، والبلغة ١٨١، وبغية الوعاة ٢/ ٨١.

(^٣) الروض الأنف ٢/ ٢٦٨.

(^٤) ٢/ ٤٩٥.

(^٥) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^٦) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^٧) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. ولم أقف له على نسبة.

(^٨) موضع النقط مقدار أربع كلمات أو خمس انقطعت في المخطوطة.

(^٩) لعله بعض البيت الذي تقدم قريبًا، وهو بتمامه:

خليليَّ ما وافٍ بعهديَ أنتما ... إذا لم تكونا لي على مَنْ أقاطعُ

(^١٠) الحاشية في: ٦/أ.

(^١١) لم أقف له على نسبة.