والمرسوم مجازًا، لكن لم يرد بها المحدود والمرسوم، بل المراد المفهوم المطابقي، ودلالتها عليه بالحقيقة. وأيضًا: هذا دليل كلي يتمشى له في كل جزئية، والفقه ما كان عن أدلة تفصيلية. وأيضًا: هذا البحث مبني على تصويب كل مجتهد، ومختار المصنف خلافه، فلا يحمل كلامه على ما ينافي مختاره. وأيضًا: الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب، والعلم بتحريم المخالفة، يصدق كون الأحكام مظنونة، وإلا اجتمع الظن والعلم. وأيضًا: يلزم أن يكون من يعلم أن العمل بمقتضى الظن بالأحكام واجب فقيه وإن لم يعلم غير هذه القضية. وأيضًا: لا يلزم من غلبة الظن بشيء العلم بتلك الغلبة، إذ لا يلزم من حصول أمر تعقله، وإلا لتسلسلت المتعقلات.