بإخراج مالك له وأنه يتوقى الرجال (١)، قال ابن الجوزي: روى عنه عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنس فكيف يكون مجهولا مع تصحيح الترمذي لحديثه؟ ! قال: فقد عرفه أئمة النقل".

قال الحافظ ابن حجر: "قلت: وقد صححه ابن حبان أيضا، وابن خزيمة، والدارقطني، وذلك يقتضي أنهم عرفوا حاله، والله أعلم". "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (٢/ ١٥٨).

١٠) وقال ﵀ في ترجمة عبد الله بن عبيد الديلي الراوي عن عديسة بنت أهبان-: "وأما الراوي عن عديسة فقد أخرج حديثه أيضا الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن غريب وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف". "تعجيل المنفعة" (١/ ٧٥١).

١١) وقال ﵀: "ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول ... ". "هدي الساري" (٣٨٤).

١٢) وقال في ترجمة محمد بن هشام المروزي بعد أن نقل تصحيح الحاكم لحديثه: "ثقة عنده - يعني الحاكم - وإن كان ابن القطان وتبعه المنذري قالا: "إنه لا يعرف" فقد

(١) هذا التعقب غير صحيح فرواية من لا يروي إلا عن ثقة عن الراوي المجهول لا تستلزم ثقه ما لم ينضم إلى ذلك قرائن أخرى كما قول جمهور المحدثين، وقد بينت بطلان قول من خالف ذلك من تسعة أوجه في رسالتي "القول الأحمد بذكر من لا يروي إلا عن ثقة ومن يروي عن كل أحد".