وخالف في تهذيب الأسماء واللغات فقال: (وأما صلاة التسبيح المعروفة فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها بخلاف العادة في غيرها، وقد جاء فيها حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره، وذكرها المحاملي وصاحب التتمة وغيرهما من اصحابنا وهي سنة حسنة هذا لفظه، وقال ابن الصلاح: إنها سنة وإن حديثها حسن وله طرق يعضد بعضها بعضا، فيعمل به سيما في العبادات، انتهى ما في المهمات. وكما اختلف فيها كلام النووي كذلك اختلف فيها كلام الحافظ ابن حجر فحسن حديثها في كتاب الخصال المكفرة، وفي أماليه طرفه في تسعة مجالس، وأفردها تصنيفا، وضعفه في تخريج أحاديث الرافعي والواجب لهذا الاختلاف ما أشار إليه الحافظ الذهبي حيث قال في الموقظة: الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، ثم لا تطمع أن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فإنا على إياس من ذلك، فكم من حديث قد تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ قيل: الحافظ الواحد يتغير إجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة، ويوما يصفه بالحسن، ويوما يستضعفه وهذا حق فإن الحديث الحسن يستضعفه الحفاظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الإعتبار فيه ضعف ما، ولو انفك عن ذلك وصح لصح باتفاق.