٥ - [والسلامة مِن] (^١) العلة القادحة. ٦ - والعاضد -عند الاحتياج إليه-. وحاصل الأقسام ثلاثة (^٢) وستون قسمًا، بالاجتماع والانفراد ففاقد الواحد: ستة أقسام. والاثنين: خمسة عشر. والثلاثة: عشرون. والأربعة: خمسة عشر. والخمسة: ستة. والجميع: واحد. ولْنُبيّن القسم الأوّل والثاني؛ ليقاس عليهما غيرُهما من الأقسام فنقول: [القسم الأول] (^٣): فاقد [واحدٍ] (^٤) مع ثبوت غيره. [القسم] (^٥) الثاني مع غيره ثبوتًا .... وهكذا. ونقول:

(^١) في الأصل: "فقْد العلة". والصواب ما أثبتُّ؛ وأمّا فقْد العلة فليس طعنًا في الحديث، وإنما هو شرطٌ مِن شروط ثبوته، ولكن لا يقال له: فقْد العلة، وإنما: السلامة مِن العلة. (^٢) في المخطوط: "ثلاث" وهو خطأ. (^٣) هذا ليس في الأصل، زِدتُهُ للتوضيح؛ لأن هذا هو المقصود. (^٤) في الأصل: "الأول". ولكن الصواب ما أثبتُّ بأن يقال: "فاقد واحدٍ"؛ لأن هذا هو المقصود، أيْ: أيّ واحدٍ مِن الشروط الستة، وليس المراد فَقْدَ الشرط الأول فقط. (^٥) زيادةٌ مِن عندي على الأصل للتوضيح.