- إثبات الأعراض. - إثبات حدوثها. - إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض. - إثبات استحالة حوادث لا أول لها. والشيخ ﵀ كثيرًا ما يتعرض لهذه المقدمات بالنقد والمناقشة في هذا الكتاب (١). الموضع الثاني (٢): فقد قرر فيه أن مما يخالف الجوهر فيه حكم الإله: قبول الأعراض، وصحة الاتصاف بالحوادث، والرب يتقدس عن قبول الحوادث. وقد بين الشيخ ﵀ ما في كلام الجويني هذا من مجانبة للصواب (٣). أما "الهشامية" و"الكرامية" وغيرهم من الطوائف الذين يقولون بحدوث كل جسم، ويقولون: إن القديم تقوم به الحوادث، فهؤلاء إذا قالوا بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، كما هو قول الكرامية وغيرهم موافقة للمعتزلة في هذا الأصل، فإنهم يقولون: إن الجسم القديم لا يخلو عن الحوادث، بخلاف الأجسام المحدثة، فإنها لا تخلو عن الحوادث. والناس متنازعون في السكون، هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ فمن قال: إنه وجودي، قال: إن الجسم الذي لا يخلو عن الحركة والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به السكون الوجودي، وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف بذلك.

(١) انظر قسم التحقيق ص: ٧٢٠ - ٧٢٦. ودرء التعارض العقل والنقل -لابن تيمية- ٢/ ١٨٨ - ١٩٣. (٢) انظر: الإرشاد للجويني- ص: ٤٤ وما بعدها. (٣) انظر: قسم التحقيق ص: ٦٠٣ فما بعدها. ودرء تعارض العقل والنقل -لابن تيمية- ٢/ ١٩٣ - ١٩٧.