فقد قال جماعة: إنَّ الحديث ما أضيف إلى النبي ﷺ فيختص بالمرفوع عند الإطلاق ولا يراد به الوقوف إلاَّ بقرينة. أما الخبر فإنه أعم من أنْ يطلق على المرفوع والموقوف فيشمل ما أضيف إلى الصحابة والتابعين وعليه يُسَمَّى كل حديث خبرًا، ولا يُسَمَّى كل خبر حديثًا. أما الأثر: فإنه مرادف للخبر، فيطلق على المرفوع والموقوف. وفقهاء خراسان يسمون الوقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر. فإذا عرف تحديد المراد بالحديث والخبر والأثر سهل علينا أنْ نفهم معنى لهذه الكثرة الهائلة، فهي شاملة لما نقل عن النبي ﷺ ولأقوال الصحابة والتابعين، كما يشمل طرق الحديث الواحد، فقد يروي المُحَدِّثُ الحديث الواقع من طرق مختلفة بجمع طرقه من رُواته، فقد يبلغ أحيانًا عشرة طرق فيعدها عشرة أحاديث وهي ليست إلاَّ حديثًا واحدًا، وقد كان إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول: «كُلُّ حَدِيثٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مِنْ مِائَةِ وَجْهٍ فَأَنَا فِيهَ يَتِيمٌ». وبهذا إذا جمعت أقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته إلى أقوال الصحابة والتابعين، وجمعت طرق كل حديث لا يستغرب ولا يستبعد أنْ يبلغ ذلك كله مئات الألوف بهذا المعنى. وبهذا تفهم معنى قول بعضهم: «فلان كان يحفظ سبعمائة ألف حديث». أي من أقوال الرسول ﷺ والصحابة والتابعين مع طرق كل قول.