الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها وأركانها، فكيف يسقط الحج بعجزه عن بعض شروط الطواف وأركانه؟! رابعًا- قال: ومثل هذا القول أن يقال يسقط عنها طواف الإفاضة، فإنَّ هذا خلاف الأصول؛ إذ الحجُّ عبارة عن الوقوف، والطواف أفضل الرُّكنَين وأجلهما، ولهذا يشرع في الحج، ويشرع في العمرة، ويشرع منفردًا، ويُشترط له من الشروط ما لا يُشتَرَط للوقوف، فكيف يمكن أن يصحَّ الحج بوقوف بلا طواف؟! ولكن أقرب من ذلك أن يقال: يجزئها طواف الإفاضة قبل الوقوف، فيقال: إنها إذا أمكنها الطواف قبل التعريف، وإلا طافت قبله؛ لكن هذا لا نعلم أن أحدًا من الأئمَّة قال به في صورة من الصور ولا قال بإجزائه (١). قال: فإذا تبيَّن فساد هذه أقسام الأربعة بقي الخامس وهو أنها تفعل ما تقدر عليه، ويسقط عنها ما تعجز عنه. وهذا هو الذي تدلُّ عليه النصوص المتناولة لذلك والأصول المشابهة له، وليس في ذلك مخالفة للأصول والنصوص التي تدل على وجوب الطهارة كقوله ﷺ: «تقضي الحائض المناسك كلَّها إلاَّ الطواف بالبيت» (٢) إنما تدل على الوجوب مطلقًا، كقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضَّأ» (٣)، وقوله: «لا يقبل الله صلاة حائض إلاَّ بخمار» (٤).

(١) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١). (٢) سبق تخريجه. (٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور (١/ ٤٣) ومسلم في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة (١/ ٢٠٤). (٤) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار (١/ ٤٢١) والترمذي، في الصلاة باب لا تقبل صلاة المرأة إلاَّ بخمار (٢/ ٢١٥) وقال: حديث حسن، وابن ماجة، في الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار (١/ ٢١٥) وأحمد (٦/ ١٥٠) والحاكم (١/ ٢٥١) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي عليه وصحَّحه الألباني كما في إرواء الغليل (١/ ٢١٤) عليه، وصحَّحه الألباني كما في إرواء الغليل (١/ ٢١٤).