الثانية: أن البدعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعة، هادمة لها، وهذا هو الدليل الكلي على ذمها وبطلانها، ولأجل ذلك وُصفت في الحديث بأنها ضلالة. الثالثة: أن البدعة - في الغالب - إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهده ﷺ ولا في عهد صحابته ﵃. قال ابن الجوزي: (البدعة: عبارة عن فعلٍ لم يكن؛ فُابتُدع) (١). ولذا سميت البدعة بدعة؛ فإن البدعة في اللغة: الشيء الذي أحدث على غير مثال سواء كان محمودًا أو مذمومًا، ومن هذا الوجه أطلق بعض السلف لفظ البدعة على كل أمر - محمودًا كان أو مذمومًا - لم يحدث في عهده ﷺ، كما ورد ذلك عن الإمام الشافعي. الرابعة: أن البدعة مشابهة ولا بد للأمور الشرعية ملتبسة بها. بيان ذلك: أن البدعة تحاكي المشروع وتضاهيه من جهتين: ١ - من جهة مستندها؛ إذ البدعة لا تخلو من شبهة أو دليل موهوم، فهي تستند إلى دليل يظن أنه دليل صحيح (٢)، كما أن العبادة المشروعة تستند ولا بد إلى دليل صحيح.

(١) تلبيس إبليس (١٦). (٢) وهذا الدليل لا يخلو أن يكون واحد من نوعين: إما أدلة عامة مطلقة، أو أدلة خاصة واهية.