المذهب الرابع: الجواز إذا كانت الحال من مضمر مرفوع نحو: أنت قائمًا في الدار، والمنع إن كانت من ظاهر، وهو مذهب الكوفيين، فأجازوا أن يُقال في: " أنت في الدار قائمًا ": في الدار قائمًا أنت، وأنت قائمًا في الدار١.

والذي أميل إليه: أنه يجوز وقوع الحال بين المبتدأ والخبر في نحو: زيد في الدار قائمًا، وزيدٌ عندك مقيمًا. فيقال: زيدٌ قائمًا في الدار، وزيد مقيمًا عندك، وذلك لأمرين:

الأول: السماع. وله شواهد مبثوثة في كتب النحو وغيرها.

الثاني: أنه يتسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتسع في غيرهما.

١ انظر: الارتشاف ٢/٣٥٥، تعليق الفرائد ج١ مج٣ ص١٩١٧.

...

تقديم الصفة على الموصوف:

وهو من الأشياء التي نصَّ النحاة على منعها١.

وذهب بعضهم إلى أنه إذا تقدمت الصفة على الموصوف أُعربت - حينئذٍ - حسب موقعها وأُبدل منها الموصوف٢.

فإذا قيل - مثلًا -: مررت بالطويل عبد الله فإنه لا يجوز جعل الطويل صفةً لعبد الله، ولكن على إرادة: مررت بالرجل الطويل عبد الله، فحذف الموصوف وأبدل عبد الله من الصفة. قاله ابن الشجري، وحكم عليه بالقبح٣.

١ انظر: أمالي ابن الشجري ١/٢٧٥، شرح الجمل ١/٢١٨.

٢ انظر: إعراب القرآن للنحاس ٥/٢٣٣، شرح التسهيل ٣/٣٢٠، البحر المحيط ٥/٤٠٤، حاشية ابن الحاج ٢/٣٤.

٣ انظر: أمالي ابن الشجري ١/٢٧٥.