العامل الجزائري كثيرًا، إذ أن الأول إنما يفضل الثاني بالعملة. على حين لا يمثل الثاني سوى المادة الأولية. وقد لفت هذا الشذود أنظار بعض المراقبين لاقتصاد الشمال الإفريقي حين لاحظوا البون الشاسع بين سعر الطن المصدر من المادة الأولية وسعر الطن المستورد من المنتجات المصنوعة إلى بلد من العالم الثالث. وملاحظة هذه الأرقام باعتبارها متوسطًا كليًا لها دلالتها، ولكنها لا تترجم تمامًا عن الواقع الاقتصادي في مستوى العامل المسلم، بل في مستوى رجل الأعمال الأوربي الذي يصدّر المادة الأولية بيد، لتغيرها يده الأخرى إلى مادة مصنوعة يشتريها العامل المسلم بالثمن الغالي، ليبخس حقه منتجًا ومستهلكًا. وأيًا ما كان الأمر، فلكي نعالج تسلط العملة على المادة الأولية، فإن من الواجب أن نحرر المادة من العلاقة التي تخضعها لظروف السوق الراهنة. ويبدو أن بعض البلاد الإسلامية قد عقدت فعلًا عملياتها التجارية الأخيرة، على أساس علاقة لا تنفرد فيها العملة بتحديد قيمة المادة الأولية، فلقد تمت هذه العمليات على أساس مقايضة (مادة أولية بمادة أولية) أو (مادة أولية بتجهيز صناعي)، فبادلت سيلان على هذا الأساس محصول الكاوتشوك مقابل الأرز الصيني، وبادلت مصر قطنها مقابل التجهيز الصناعي، وبصفة عامة تقوم عمليات تبادل البلاد الإسلامية مع الشرق على أساس ذي طبيعة أخرى، وهو ما يمكن أن يتضح بقدر كبير في هذه العلاقة: مادة أولية - عمل ومن الممكن أن تتم المبادلات مع الغرب على الأساس نفسه، وإنما هنا نصطدم (بكتلة نقدية)، تلك الكتلة التي كشفت في قضية البترول الإيراني والجزائري أخيرًا (١) عن إرادتها في أن تظل سيادة العملة على المادة الأولية، ولكن _________ (١) ومن هنا قدرت قيمة التعديلات التي قررتها الحكومة الجزائرية في هذا المجال.