أحدها: تفرد شخص عن شخص. ثانيها: تفرد أهل بلد عن شخص. ثالثها: تفرد شخص عن أهل بلد. رابعها: تفرد أهل البلد عن أهل بلد أخرى. (^١) حكمه: التَّفرُّد النِّسبي لا يُؤثر، ولكن يتأثر الحكم بحال الراوي قبولًا وردًا. • ثانيًا: باعتبار القبول والرد: ١) تفرُّدٌ مقبولٌ: وذلك إذا توفر فى الحديث شروط القبول، وذلك يحصل إذا تفرد الراوي بأصل الحديث، وفى زيادة الثقة، ونحو ذلك. ٢) تفرُّدٌ مردودٌ: حيث لم يتوفر فيه شروط القبول، كأن يتفرَّد به راو ضعيف، ويدخل فيه الشاذ والمنكر. • ثالثًا: باعتبار حال الراوي المُتفرِّد: ١) تفرُّد مِنْ إمامٍ ثِقَةٍ ثَبْتٍ، ولا شك فى قبول هذا النوع، بشرط عدم مخالفته لمن هو أحفظ مِنْه وأتقن، أو أكثر عددًا، مع صعوبة الجمع بينهما. ٢) تفرُّد مِنْ راوٍ دون الأول فى الإتقان والحفظ، وهذا مقبولٌ بشرط عدم المخالفة. قال ابن الصلاح: إذا كان مِنَ المشهورينَ بالصدقِ والأمانةِ، غيرَ أنَّهُ لَمْ يبلغْ درجَةَ رجالِ الصحيحِ؛ لكونِهِ يقصُرُ عنهم في الحفظِ والإتقانِ، وهو معَ ذلكَ يرتفِعُ عَنْ حالِ مَنْ يُعَدُّ ما ينفرِدُ بهِ مِنْ حديثِهِ مُنكرًا، ويُعْتَبَرُ في كلِّ هذا معَ سلامةِ الحديثِ مِنْ أنْ يكونَ شاذًّا ومُنكَرًا: سلَامَتُهُ مِنْ أنْ يكونَ معلَّلًا. (^٢) ٣) تفرد راو ضعيف، ويدخل فيه المجهول والمستور والمتروك وغيرهم. (^٣) • رابعًا: باعتبار وجود المخالفة أو عدم وجودها: قال النووي: إذا انتفت المتابعات وتمحض فردًا فله أربعة أحوال: ١) حال يكون مخالفًا لرواية من هو أحفظ منه، فهذا ضعيف، ويسمَّى شاذًا أو منكرًا. ٢) وحال لا يكون مخالفًا، ويكون هذا الرَّاوي حافظًا ضابطًا متقنًا، فيكون صحيحًا. ٣) وحال يكون قاصرًا عن هذا، ولكنَّه قريب من درجته، فيكون حديثه حسنًا. ٤) وحال يكون بعيدًا عن حاله، فيكون شاذًا منكرًا مردودًا. (^٤) وقال ابن الصلاح: إذا انفرَدَ الراوي بشيءٍ نُظِرَ فِيْهِ، فإنْ كانَ ما انفَرَدَ بهِ مخالفًا لِمَا رواهُ مَنْ هو أولى منهُ بالحفظِ لذلكَ وأضبط كانَ ما انفردَ بهِ شاذًّا مردودًا، وإنْ لَمْ تكُنْ فيهِ مخالفةٌ لِمَا رواهُ غيرُهُ، وإنَّما هوَ أمرٌ رواهُ هوَ وَلَمْ يَرْوِهِ غيرُهُ، فَيُنْظَرُ في هذا الراوي المنفردِ، فإنْ كانَ عدلًا حافظًا موثوقًا بإتقانِهِ وضبطِهِ؛ قُبِلَ ما انفردَ بهِ ولَمْ يَقْدَحِ الانفرادُ فيهِ، وإنْ لَمْ يكنْ ممَّنْ يُوثَقُ بحفظِهِ وإتقانِهِ لذلكَ الذي انفردَ بهِ؛ كانَ انفرادُهُ خارمًا لهُ

(^١) يُنظر: "معرفة علوم الحديث" لابن الصلاح (ص/١٨٥)، "النكت على ابن الصلاح" لابن حجر (٢/ ٧٠٣). (^٢) يُنظر: "معرفة علوم الحديث" لابن الصلاح (ص/١٠٠). (^٣) يُراجع: "التَّفرُّد في رواية الحديث" (ص/١١٧). (^٤) يُنظر: مقدمة "المنهاج شرح صحيح مسلم" (١/ ٣٤).