حجر العسقلاني، ونقله عن الدراوردي، فإنه قال: " كأن راوي هذا الحديث ركب شيئًا على غير أصله، وذلك أن في أول ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف، وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النار، يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط، وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار، ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج " (١) قال ابن حجر بعد نقله كلام الدراوردي " وهو إشكال قويٌّ " (٢) . ٢- وقد أجاب شارح الطحاوية عن هذا الإشكال - كما نقلناه عنه - أن الذين نقلوا هذه النصوص قصَّروا في النقل، وسر هذا التقصير أنهم قصدوا الرد على الخوارج الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، وزعموا أن كل من دخل النار فإنه فيها خالد، واحتج على ما ذهب إليه بحديث الصور الذي يصرح فيه بأن الرسول ﷺ يشفع أولًا كي يأتي الحق للقضاء بين الناس، ثم يشفع مرة أخرى لدخول الجنة، ولو كان حديث الصور هذا صحيحًا لكان فيه حل لهذا الإشكال، ولكنه حديث ضعيف كما بينه الشيخ ناصر الدين الألباني في تحقيقه لأحاديث الطحاوية. ولعل ما ذهب إليه القاضي عياض وتابعه النووي وابن حجر وغيرهما عليه أكثر دقة وتوفيقًا مما قاله شارح الطحاوية، قال ابن حجر: " وقد أجاب عن هذا الإشكال عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقع في حديث حذيفة المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله: " فيأتون محمدًا، فيقوم ويؤذن له " أي في الشفاعة، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبي الصراط يمينًا وشمالًا، فيمر أولكم

(١) فتح الباري: (١١/٤٣٧) . (٢) فتح الباري: (١١/٤٣٨) .