الحوادث الفقهية، لاستجماعه الأسباب والشروط، والمآخذ التي يتمكن من تحصيلها، ويكفيه الرجوع إليها في معرفة الأحكام.
وإنما حملنا العلم على الظن (^١)، لأن الفقه مستفاد غالبا من الأدلة الظنية، والمستفاد من الظني: ظني لا محالة.
* نعم، أحسن من هذه العبارة المحتوية على المجاز بدون قرينة (^٢)، تعبير بعض المحققين ب «التصديق» بدل «العلم» * (^٣).
(بالأحكام)، أي: جميع (^٤) النسب التامة، وهي القضايا التي يحسن السكوت عليها، إيجابية كانت أو سلبية.
وما حكي عن أبي حنيفة (ت ١٥٠ هـ) (^٥): أنه سئل عن ثمان مسائل فقال فيها: لا أدري؛ وعن مالك (ت ١٧٩ هـ) (^٦) أيضا، أنه سئل عن ثمان
(^١) زاد هنا في (ب) و(د): (أي على التهيؤ)، ولا وجه لزيادتها.
(^٢) (الطرة): لا معنى لقوله هنا: «المحتوية على المجاز بدون قرينة». أما أولا: فلا نسلم أنه مجاز أصلا لما عرفته، وعلى تسليمها فالقرينة موجودة، وهي قوله: «المكتسب من أدلتها التفصيلية» لأن غالبها ظني، كما قاله هو أيضا. وكيف يشتمل التعريف على المجاز الخالي من القرينة؟!
(^٣) سقط ما بين العلامتين من (ج) و(د).
(^٤) في غير الأصل: (بجميع).
(^٥) الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي (٨٠ - ١٥٠ هـ) أحد الأئمة الأربعة، من مصنفاته: الفقه الأكبر في التوحيد، ومسند في الحديث، والمخارج في الفقه، وقد أفردت كتب في مناقبه. ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢١٦. الفتح المبين: ١/ ١٠١. معجم سركيس: ١/ ٢٠٣. تاريخ التراث العربي: ٢/ ٣١.
(^٦) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي المدني (٩٣ - ١٧٩ هـ) -