وإسنادهما جيِّدٌ قويٌّ» (^١)، وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح، خلا حاتم بن الليث وهو ثقة» (^٢)، لكن اختلف في الحديث عن عبد الملك بن عمير على وجهين:

١ - عنه، عن مصعب بن سعد، عن أبيه مرفوعًا.

وهذا الوجه يرويه أبو عَوانة -من طريق يحيى بن حماد عنه-.

٢ - عنه، عن مصعب بن سعد، عن أبيه موقوفًا.

وهذا الوجه يرويه أبو عَوانة -من طريق إبراهيم بن مرزوق عنه-، ومسعر.

والوجه الصحيح عن أبي عَوانة هو الوجه الثاني، فقد رواه عنه إبراهيم بن مرزوق البصري، وهو ثقةٌ عمي قبل موته، فكان يخطئ، ولا يرجع (^٣)، وقد تابع أبا عَوانه على هذا الوجه مسعرُ بنُ كِدَام، وهو: ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ (^٤).

أما الوجه الأول فقد تفرد به يحيى بن حماد عن أبي عَوانة.

وبهذا يتبين رجحان الوجه الثاني، فالحديث لا يصح إلا موقوفًا على سعدٍ ﵁ قال البزار: «هذا الحديث هو عند الثقات موقوفٌ، ولم نسمع أحدًا أسنده إلا حاتم، عن يحيى بن حماد، عن أبي عَوانة» (^٥)، وقال الدارقطني: «والموقوف أصح» (^٦)، وقال أيضًا: «تفرد به يحيى بن حماد، عن أبي عَوانة، عن عبد الملك، عنه مرفوعًا» (^٧)، وقد صرح عبد الملك بن عمير بالتحديث عند أبي عوانة.

(^١) الترغيب والترهيب ٢/ ١٧٩.

(^٢) مجمع الزوائد ٥/ ٢٦٨.

(^٣) التقريب (٢٤٨).

(^٤) التقريب (٦٦٠٥).

(^٥) مسند البزار ٣/ ٣٤٦.

(^٦) العلل ٤/ ٣٢٧.

(^٧) أطراف الغرائب والأفراد ٢/ ٣٢٨ ح (٥٠٠).