ما يُصدِّقها ولا ما يُكذِّبها، فيجوز روايتها للاعتبار» (^١)، (^٢).

يقول الحافظ ابن حجر: «لا حرج؛ أي: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان قد تقدم منه ﷺ الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار .... (^٣).

وهل كان لقمان نبيًّا أو عبدًا حكيمًا لم تثبت له نبوّة؟ على قولين:

قال ابن كثير (ت: ٧٧٤ هـ): «اختلف السلف في لقمان ﵇: هل كان نبيًّا، أو عبدًا صالحًا من غير نبوة؟ على قولين، الأكثرون على الثاني».

ثم قال: «ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيًّا» (^٤).

وقال البيضاوي (ت: ٦٨٥ هـ): «والجمهورُ على أنَّه حكيمٌ ولم يكن نبيًّا» (^٥).

وقال البغوي (ت: ٥١٦ هـ): «قال تعالى: ﴿الْحِكْمَةَ﴾ [لقمان: ١٢] يعني: العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور».

واتفق العلماء على أنه كان حكيمًا، ولم يكن نبيًّا، إلا عكرمة فإنه قال: كان لقمان نبيًّا. وتفرد

(^١) البداية والنهاية لابن كثير (١/ ٦ - ٧).

(^٢) وينظر: رمضان الغنام، مقال بعنوان: (الإسرائيليات والمسألة العقدية) موقع طريق الإسلام، بتارخ ٣٢٣/ ١/ ١٤٣٦ هـ.

(^٣) فتح الباري (٥٧٥/ ٦) طبعة دار الريان، الطبعة: الأولى. ورقم الحديث (٣٤٦١) بترقيم الفتح.

(^٤) تفسير ابن كثير (٦/ ٣٣٤).

(^٥) البيضاوي (٤/ ٢١٤)، وكذلك النسفي (٢/ ٧١٤)، وكذلك القسطلاني (إرشاد الساري في شرح أحاديث البخاري) (٧/ ٢٨٨)، وكذلك أبو السعود (٧/ ٧١).