خبرة بالصناعة الحديثية أن ضعفها ليس شديدًا، وهي بذلك ترتقي إلى درجة الصحة والثبوت والاحتجاج. أضف إلى ذلك أن أئمة الصنعة الحديثية قد حكموا على حديث (الفرقة الناجية) بالثبوت ولم يختلفوا في تصحيحه، ودُونَك سردًا بأسمائهم ومواطن قولهم: أولًا: حديث أبي هريرة ﵁ قال عنه الترمذي: "حديث حسن صحيح". وقال الحاكم (١/ ١٢٨): "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي. ثانيًا: حديث معاوية بن أبي سفيان ﵁. قال الحاكم: "هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا الحديث"، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حَجَر في تخريج أحاديث الكَشّاف (ص/ ٦٣) "حديث حسن". ثالثًا: قال شيخ الإسلام في [مجموع الفتاوى] (٣/ ٣٤٥): "الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد". قال الشاطبي في [الاعتصام] (٢/ ١٨٦): "حديث تفرُّق الأمة صح من حديث أبي هريرة ﵁". وقال الحافظ ابن كَثير في [تفسيره] (٢/ ٤٨٢): "هو حَدِيثٌ مَرْوِيٌّ فِي الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ مِنْ طُرُقٍ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا". كذلك فقد ذكره السخاوي وأسهب في سرد طرقه في "الأجوبة المرضية" (٢/ ٥٦٩) رابعًا: وممّن نص على ثبوته: عبد القاهر البَغداديّ في [الفَرْق بين الفِرَق]، فقال: "للحديث الوارد على افتراق الأمة أسانيدُ كثيرة". خامسًا: وكذلك العلامة الأَلباني قد عقدَ في «الصحيحة» (٢٠٤/ ٢٠٥) بحثًا حديثيًا نفيسًا، وفنَّد شبهات المخالفين المضِّعفين للحديث، وردَّ عليها. كل هؤلاء الأعلام الفُحول جزموا بصحة الحديث وثبوته، خلافًا لبعض المعاصرين الذين تكلموا في غير فنهم فأتَوْا بالعجائب!