وأما الإجماع: قال القاضي عياض: وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويل وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين في واحد والمخطئ فيه آثم عاص فاسق وإنما الخلاف في تكفيره (١). ا. هـ. فهذا إجماع على أن المخطئ في أصول الدين آثم عاص فاسق، والخلاف في تكفيره. فالأمة اتفقت وأجمعت على أن رخصة الخطأ فيما دون أصول الدين والمقصود بأصول الدين هو: أصول اعتقاد أهل السنة مثل: الإيمان قول وعمل وأن الله في السماء ورؤية الله في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ... فهذا الذي يخالفهم فيه مخطئ آثم مختلف في تكفيره ويكون مبتدعًا لمخالفة أصول الاعتقاد عند أهل السنة التي وقع عليها الإجماع وليس المقصود بذلك (٢): التوحيد وترك الشرك. لذلك قيده القاضي بقوله: فيما كان عرضة للتأويل بخلاف التوحيد فهذا أصل الأصول وهو أصل الدين. قال صاحب عون المعبود وقال عبد الرحمن أيضًا: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركنا السلف عليه وما يعتقدون من ذلك؟. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازًا وعراقًا ومصرًا وشامًا ويمنًا فكان مذهبهم: أن الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله وأن الله -تعالى- على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، ﷺ، بلا كيف أحاط بكل شيء علمًا (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) (٣). ا. هـ.

(١) الشفاء بشرح نور الدين القاري جـ: ٥ ص: ٣٩٣: ٣٩٤. (٢) أي: الخلاف في تكفير صاحبه. (٣) عون المعبود شرح سنن أبي داود جـ: ١٣ ص: ٤٨.