ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح الأول (١). ا. هـ. وهذا يوضح بجلاء هدم قاعدة العذر بالجهل على الإطلاق التي أصلها بعض المتأخرين فإن الردة كثيرًا ما تقع من أصحابها بجهل وتأويل فاسد، وليس العلم شرطًا في ثبوتها. قال الشوكاني ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم بمعنى: ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلًا كفريًا (٢). اهـ. قلت: وما نقلته من أبواب الردة سابقًا متواتر في كتب الفقه للعلماء الأجلاء ولولا خشية الإطالة لجئت منها بالكثير، وهو أنهم يكفرون من نقض التوحيد ولا يوقفونه على العلم بخلاف فرعيات الشريعة فهي لا يكفر صاحبها إلا أن يكون عالمًا بتحريمها. لأن التوحيد كما ذكرت من قبل الحجة عليه العقل والفطرة والميثاق لا يحتاج ذلك إلى رسول بخلاف الفروع فإنها متوقفة على البلاغ. وفي نهاية هذا الفصل أذكر فيه نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها صاحب الولاء والبراء نقلًا عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: ذكر أهل العلم أن هناك عشرة نواقض هامة هي: (١) الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى: (إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) [النساء: ١١٦]. (٢) من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعًا. (٣) من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعًا. (٤) من اعتقد أن غير هدي النبي، ﷺ، أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر. (٥) من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول، ﷺ، ولو عمل به كفر إجماعًا والدليل قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) [محمد: ٩].

(١) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل (للحطاب) جـ: ٦ ص: ٢٨١. (٢) الدر النضيد ص: ٤٣.